اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن النضال ضد الفساد والريع والرشوة لا ينفصل عن معركة بناء دولة الحق والقانون.
وقالت “إن الفساد ليس مجرد ملف هنا أو هناك أو قضية أشخاص، إنه بنية ونسق يرتبط ارتباطا جدليا بمفهوم الدولة الديمقراطية، ذلك أنه كلما كانت الدول ديمقراطية كلما توفرت على مؤسسات وآليات قانونية ناجعة للوقاية من الفساد والرشوة فضلا عن التصدي لحالات الفساد وملاحقة المفسدين والمرتشين مهما كانت مسؤولياتهم ووظائفهم وإصدار عقوبات ضدهم تتلاءم وخطورة الجريمة”.
وأوضح محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن نضال المجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد، ليس بالأمر الهين، فهي مهمة معقدة وشاقة ومحفوفة بكل المخاطر وتحتاج إلى نفس طويل واستراتيجية متعددة الأبعاد، على حد تعبيره.
وأضاف، أن مهمة التصدي للفساد هي مهمة مجتمعية تهم كل الفاعلين كل من موقعه، تفرض على الجميع الإنخراط فيها لربح رهانات التنمية والديمقراطية والعدالة، وزاد قائلا “واهم من يعتقد أن الفساد هو حالات معزولة تتجسد في هذه الجماعة أو تلك المؤسسة أو المرفق ويمكن القضاء عليه بين عشية وضحاها”.
وأشار محمد الغلوسي إلى أن القوى والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع ليست سهلة ومكتوفة الأيدي، باعتبار تواجدها في كل موقع وتجند كل الوسائل والإمكانيات للحفاظ على الإمتيازات والنفوذ وتقويض كل الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، على حد قوله.
