*رشيد أيت بلعربي*
الكل يتنبأ بتعديلات لمدونة الأسرة ويناقش تنبؤاته وكأنها مشروع قانون علما أن اللجنة المكلفة لم تعقد أي اجتماع فبالأحرى صياغة المشروع الذي سيعرض على البرلمان من أجل المناقشة و التصويت. و الأكثر من ذلك أن أشخاص يعدون في حكم العقلاء منهم فقهاء ومنهم مثقفين و منهم دون ذلك، أدلوا بدلوهم فناقشوا الولاية الشرعية والحضانة و الطلاق والنفقة و التعدد والزواج و حصة الزوجة من أموال زوجها في حالة الطلاق و كأنهم يناقشون نصا تشريعيا واقعيا علما أن الأمر لا يعدو أن يكون أوهام من وحي الخيال. وهناك من اعتبر أن المدونة الحالية ليست في حاجة إلى تعديل أصلا.
إنه بالعودة إلى سنة 2004 تاريخ بدء العمل بمدونة الأسرة الجديدة، رشحت قراءات و آراء اعتبرت هاته المدونة ونظرا للمواضيع الجديدة التي نظمتها وفي مقدمتها جعل الطلاق تحت رقبة القضاء، و منح الزوجة حق التطليق للشقاق و تقييد اللجوء إلى التعدد للزوج، بمثابة قفزة اجتماعية كبيرة نحو دمقرطة المجتمع. لكن وطيلة 21 سنة من التطبيق ظهرت مشاكل أخرى سواء تلك المنظمة بنص أو غير المنظمة أصلا، منها ما يتعلق بالعلاقة الزوجية و كيفية إنهائها وحقوق و التزامات الزوجين بعد التطليق و خاصة في الشق المتعلق بمتعة الزوجة المطلقة و مدى إمكانية استفاذتها من الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية . و منها من يتعلق بحقوق الأطفال سواء على مستوى نفقتهم و حضانتهم والولاية الشرعية عنهم بعد الطلاق و ما طرحته من مشاكل كثيرة، إضافة إلى سن الزواج بالنسبة للقاصرات. و هي أمور أصبحت المدونة عاجزة عن تأطيرها و لهذا كان اللجوء إلى التعديل أمرا ضروريا لمواكبة تطور المجتمع. إذن فلنتريث قليلا حتى يتضح الخيط الأبيض من الأسود.
*محامي بهيأة القنيطرة
