القنيطرة..مهنيو المقاهي والمطاعم والتجار يصفون حملة السلطة لتحرير الملك العمومي بالاستعراضية

المساء24
عقدت مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع التجار والمقاهي والمطاعم بالقنيطرة، عشية أمس، اجتماعا طارئا، لتدارس تداعيات الحملة التي تقودها السلطات لتحرير الملك العمومي بالنفوذ الترابي للدائرة الحضرية “أولاد أوجيه” وتأثيرها على مصالح المهنيين لما يشوبها من تجاوزات، على حد تعبيرهم.

الحاضرون لهذا الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من نورالدين الحراق، رئيس تنسيقية التجار والمهنيين بمدينة القنيطرة، خلصوا إلى ضرورة رفع ملتمس لعامل الإقليم فؤاد محمدي، لإيقاف المؤقت والفوري لهاته الحملة وعقد لقاء مستعجل حول الموضوع.

واتفق ممثلو الهيئات على إصدار بيان توضيحي حول حيثيات حملة السلطات، وعقد لقاء موسع نهاية الأسبوع مع تجار ومهنيي مدينة القنيطرة.

نور الدين الحراق، الذي يتولى كذلك رئاسة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، قال، في تصريح ل”المساء24″، إن ما يعرفه القطاع سببه الفوضى التي تعرفها عملية الترخيص، سواء الترخيص لمزاولة النشاط، أو الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام، وأضاف “الكل يتحمل المسؤوليه في هذا الوضع الغير السليم، وبدرجات متفاوتة طبعا”.

واتهم “الحراق” الجماعة بتحمل المسؤولية الأكبر  فيما يحدث، باعتبار أن عددا كبيرا من المهنيين يؤدون رسوم الاستغلال المؤقت رغم أنهم لا يتوفرون على رخص للاستغلال المؤقت للملك العام ، في ضرب تام لمقتضيات قانون 19.57 المتعلق بالاملاك الجماعية العامة، خاصة المادة 21، التي تنص على أن كل احتلال مؤقت يستوجب آداء إتاوة تستحق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص.

وزاد موضحا “حتى أن الترخيص و بناء على ما تنص عليه المادة 15 من نفس القانون، يُتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية .كما أنها لا تتوفر على دفتر تحملات يحدد مساحة الاستغلال بناء على المسافة الفاصلة بين المحلات و الرصيف، مما جعل التجار المهنيون يستغلون مساحة من الملك العام كل حسب مزاجه. وحتى عملية رقمنة الرخص التي عرفها المغرب مؤخرا لم تواكبها أية عملية تحسيس من طرف الجماعة”.

المتحدث نفسه رمى بالمسؤولية أيضاً على السلطة المحلية، متهما إياها بعدم اتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في حالة عدم توفر المهنيين على تراخيص، واتخاذ قرارات الهدم والإغلاق بناء على تصريحات بعض أعوان السلطة، على حد قوله.

وزاد مستدركا “هذا طبعا لا يسقط عنا المسؤولية عن هاته الفوضى. فعدد كبير من المهنيين ساهموا فيها، إما عن جهل أو يريدون العيش في هذا الوضع غير السليم. لنا مقترحات مهمة لتنظيم القطاع التجاري و المهني في مدينة القنيطرة، بعيدا عن المقاربة الاستعراضية التي تنتجها السلطات، طبعا اذا توفرت الشجاعة السياسية لدى المجلس و الإرادة في التنظيم لدى السلطات المحلية”.