المساء24
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لإنهاء حالة شيوع الفساد والرشوة والريع بالمغرب، ومحاكمة لصوص المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنة في هذا الإطار إطلاق دينامية النقاش الوطني العمومي حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وفق برنامج فكري وحقوقي.
الجمعية، وفي بيان لها توصل المساء24 بنسخة منه، أبدت استغرابها من استمرار حرمانها من الوصل النهائي من طرف وزارة الداخلية، منبهة إلى خطورة مساعي بعض الجهات والمراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع والهادفة إلى التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وشيطنة نشاطها وتحجيم أدوارها غير عابئة بخطورة شبكات الفساد والرشوة على الدولة والمجتمع.
وقالت إن المركز القانوني للجمعية المغربية لحماية المال العام هو كونها جهة تقوم بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام وليست جهة مشتكية ولا تعتبر الأشخاص خصوما لها مهما كانت مراكزهم الوظيفية وتسعى إلى التأسيس لممارسة مدنية حقوقية مستقلة على قاعدة الانتصار للمبادئ الحقوقية والدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة، وفق تعبيرها.
وزادت موضحة “أن حالة فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات وسعي بعض الجهات إلى التمكين للفراغ عبر إضعاف وتقزيم كافة مؤسسات الوساطة والسعي لتعميق الفساد والريع في الحياة العامة، يُعرض المصالح الحيوية للبلد للخطر في سياق وطني مطبوع بالطلب المجتمعي المتزايد على العدالة في توزيع الثروة والتطلع للاستفادة من ثمار البرامج العمومية الموجهة للتنمية فضلا عن التحديات الكبرى التي تفرضها الاستحقاقات القارية والدولية والمخاطر المتنامية أمنيا واقتصاديا وسياسيا”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة، على حد قولها.
كما دعا الحكومة لتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسياسية في “سن منظومة قانونية عصرية تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع”.
