أعمال القمة العربية الـ 33 تنطلق اليوم بالمنامة ورئيس الحكومة يمثل الملك

المساء24

تنطلق، اليوم الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية الـ33 بمشاركة الملوك والرؤساء والقادة العرب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وذلك بعد أن أنهى وزراء الخارجية اجتماعاتهم التحضيرية والموافقة على مشاريع القرارات المعروضة عليهم، على أن تعرض هذه الملفات بأكملها خلال الاجتماعات.

ويأتي في مقدمة القرارات المهمة التي ستبحث خلال أعمال القمة الحرب في فلسطين والوضع في اليمن وليبيا والعراق وسوريا وقرار متعلق بدعم موقف مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة وقرار آخر متعلق بالتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة والأمن المائي العربي، وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي يأتي في المقدمة موضوع الأمن الغذائي العربي ودعم ترشيح د.خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الـ«يونسكو».

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري أنهى مناقشة كل البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقي، تمهيدا لالتئام القمة العربية، مؤكدا أن الأمور تسير نحو قمة ناجحة يصدر في نهايتها إعلان المنامة.

وأضاف زكي أن مشروع جدول أعمال القمة أقر كل البنود المطروحة، حيث تصدر الوضع في غزة المناقشات وكل البنود المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ولم يتم إرجاء أى بند من بنوده إلى القادة العرب.

وأوضح أن كل الأمور المتعلقة بهذه البنود واضحة بالنسبة لوفد الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال إن اجتماعات وزراء الخارجية العرب شهدت توافقات كبيرة حول جدول أعمال القمة. وأضاف أن الدعم العربي متواصل للقضية الفلسطينية، موضحا أنه حتى في حالة الاختلاف في الرؤى، فإن الدعم السياسي للقضية مستمر، وهو ما سيبدو بوضوح كبير في القرارات التي ستسفر عنها القمة العربية.

وفيما يتعلق بالتدخلات التركية في ليبيا والدول العربية، شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن موقف الجامعة من رفض هذه التدخلات ثابت ولم يتغير، قائلاً إنه سيتم اعتماد الموقف العربي كما سبق إقراره من كل المجالس الوزارية السابقة.وأضاف، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن ملفات أخرى تمت إثارتها خلال الاجتماعات، منها الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى البنود التي تم التوافق عليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح زكي أن مشروع جدول الأعمال جاهز لطرحه على القادة، مضيفا أن إعلانا سوف تخرج به القمة، تحت مسمى «إعلان البحرين»، حيث سيتم إدراج كل البنود التي تم التوافق عليه، وأن التوافقات حول القضية الفلسطينية عريضة وكبيرة تتجاوز الأمور السياسية نحو العديد من التفاصيل.وأوضح أن التمثيل في القمة سيكون عاليا للغاية، موضحا أن أكثر من ثلثي القادة سيكونون موجودين خلال القمة، وحتى الدول التي لن يتواجد قادتها سيكون التمثيل رفيع المستوى بالنسبة لها وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين.

من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك: إن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية انتهت، معربا عن تقديره لجهود الدولة المستضيفة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم الحدث المهم.واعتبر العكلوك، في تصريحات للصحفيين، أن فلسطين ترحب بمبادرة تقدمت بها البحرين لعقد قمة دولية للسلام في المنامة، معتبرا أنها تمثل امتدادا لنداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ 2018 ، برعاية الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة على أساس مقررات الشرعية الدولية. وأضاف أن تبني قمة البحرين لمبادرة عقد قمة دولية للسلام مسألة مقدرة للغاية، حيث تتوافق مع الرؤية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتبنى القمة العربية مصطلح «الإبادة الجماعية» عند توصيف ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة.

وأشار إلى أن القمة هي الأولى من نوعها التي قد تتبنى هذا المصطلح، وهو ما يمثل خطوة مهمة، حيث تمت مناقشة قرار يدعو مجلس الأمن إلى وضع الاحتلال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني فرض عقوبات على إسرائيل، خاصة أنها لا تستجيب لقرارات الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية.

وعن الهجوم على رفح، قال العكلوك: إن القمة العربية تعتبر العملية العسكرية في رفح مساسا بالأمن القومي العربي، حيث ستحذر بشدة من التصعيد في هذا الإطار. وأوضح أن القمة العربية ستناقش كذلك وضع قطاع غزة تحت إدارة الحكومة الفلسطينية، موضحا أنها سترفض دعوات نقل إدارتها إلى أي جهة أخرى، بينما سترحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة عضوية فلسطين بالمنظمة الدولية، كما أنها ستدرج 60 منظمة متطرفة على قوائم الإرهاب العربية، معتبرا أنها ستكون خطوة مهمة لمصلحة الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدراج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو وعدد من وزرائه في قائمة العار.

من ناحية أخرى أكدت الجامعة العربية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلا وإنسانية بكل المعايير والشرائع.

كما أكدت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، بمناسبة الذكرى الـ 76 لنكبة الشعب الفلسطيني أهمية الدور والمسئولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، الدولية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بلحظة استحقاق تاريخية فارقة وللعمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح البيان أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتوجه بعظيم التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات، وتثمن عاليا نضاله وتضحياته الجسيمة من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيد تأكيد إدانة وتجريم الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كما تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.