المساء24
نددت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار بما وصفتها بالتراجعات غير المبررة من قبل الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه في إطار اللقاءات والحوارات المنعقدة على مدار السنة ونصف تقريبا.
وقالت التنسيقية، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إن عدم وفاء الوزارة المعنية بالوعود المقدمة من طرف ممثليها في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات عامة (الإجازة، الماستر،…) وشهادة الدكتوراه خاصة، يزيد من منسوب التذمر والاحتقان ويدفع بموظفي القطاع إلى اتخاد مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة في التأسيس لنظام أساسي يراعى فيه رفع الحيف وجبر الضرر وتسوية وضعيات موظفي القطاع بما يناسب شواهدهم ومؤهلاتهم العلمية، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى، على حد تعبيرها.
وجدد التنظيم نفسه مطالبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غـرار ما تم في وزارة التربية الوطنية (خلق إطار خاص بدكاترة القطاع)، خصوصا وأن عـدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع، يؤكد المصدر، لا يتجاوز في الغالب 160 دكتور ودكتورة كـحـد أقصى.
وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، يرفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويقطع مع خلق ضحايا جدد والكف عن سياسة التسويف والمماطلة.
كما دعا إلى التنسيق مع التنظيمات والهيئات المتضررة من المماطلة والتسويف بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، مبديا في هذا الإطار دعمه لكل الخطوات النضالية المزمع تنظيمها من طرف الإطارات النقابية والهيئات والتسيقيات المناضلة في القطاع.
التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار، وفي ذات البيان، هددت بتنظيم محـطات نضالية تصعـيدية، بما فيها وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي سيعـلن عن مكان وتاريخ انعـقادها في وقتها، على حد قولها.
وحـملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للوزارة في تدبير ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، وطالبتها بالإسراع في حـله أخذا بمقترحات التنسيقية والنقابات الأكثر تمثيلية.
