ذ.آيت بلعربي: لا حق للنيابة العامة في الاستماع إلى المحامين بسبب مخالفات مهنية لا تكتسي صبغة الفعل الجرمي

*ذ.رشيد آيت بلعربي*

إذا كانت صلاحيات النيابة العامة بشكل عام كما حددها قانون المسطرة الجنائية تتمثل في تلقي المحاضر و الوشايات والشكايات لتتخذ ما تراه ملائما بشأنها ، وتباشر بنفسها أو تأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي كل أنواع الجرائم لتتولى بعد ذلك إقامة وممارسة الدعوى العمومية في مواجهتهم( المواد 36، 40، 49 و غيرها من قانون المسطرة الجنائية) ، فإنه لا حق لهاته النيابة العامة في إجراء هاته الأبحاث أو الاستماع لمحام على إثر ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهنته مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو لقواعد المهنة أو أعرافها و تقاليدها أو للمروءة و الشرف اللهم إلا إذا كانت هاته المخالفة تكتسي أيضا وصفا جرميا يعاقب عليه القانون الجنائي أو باقي النصوص الجنائية الخاصة. و هنا يخضع المحامي كغيره من المواطنين إجرائيا لقواعد المسطرة الجنائية و موضوعيا لقواعد القانون الجنائي و غير من النصوص الجنائية الخاصة. و من حق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل في إطار اختصاصاته أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية سواء في البحث أو المتابعة في حق المحامي و في إطار القانون. و لا يحق للمحامي هنا أن يطالب بأي امتياز أو يتدرع بصفته للإفلات من سلطة القانون تطبيقا لمبدإ المساواة الذي ينشده و يدافع عنه.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المهنية المنسوبة إلى المحامين، فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة منح الاختصاص الحصري في الاستماع للمحامين والتحقيق معهم من أجل ذلك للنقيب ومجلس الهيئة فقط. في حيت تنحصر صلاحيات الوكيل العام للملك في الشق التأديبي للمحامين بموجب المادتين 67 و94 من القانون المذكور في إحالة الشكايات و المحاضر التي تصل إليه إلى النقيب لاتخاذ المتعين. و في حالة الحفظ الضمني أو الصريح من طرف النقيب أو اتخاذ المجلس قرارا بعدم المتابعة أو عدم المؤاخذة، يحق للوكيل العام آنذاك الطعن في هذا المقرر أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.
أما بالنسبة لوكيل الملك ، فإنه لا يملك بنص القانون أي حق في التدخل في مجال عمل المحامين أو الاستماع إليهم بمناسبة شكايات موكليهم التي تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة لهم بمناسبة النيابة عن هؤلاء أو مؤازرتهم حتى لو أحيلت إليه هاته الشكايات من الوكيل العام للملك، مادام مضمونها يقتصر على خلافات بين المحامين و موكليهم قد تشكل في أقصى الأحوال مخالفة مهنية إن ثبتت و لا تكتسي بأي حالة من الأحوال جنحة أو مخالفة يمنحه قانون المسطرة الجنائية سلطة البحث فيها. فهذا النوع من الشكايات يستدعي إما حفظها من طرف الوكيل العام للملك مباشرة أو إحالتها على النقيب إذا اعتبر في الأمر مخالفة مهنية. و ليس له خيار ثالث بالبحث فيها أو إحالتها على وكيل الملك المختص للبحث.
لكن، إذا تم تجاوز ذلك من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك سواء بالاستماع إلى المحامي أو مجرد استدعائه بأية طريقة للاستماع إليه فإن ذلك يشكل تطاولا على اختصاص النقيب و المجلس و مسا باستقلالية المحاماة. فالمحاماة و سمعة المحامين ليست مسرحا لتجريب النيابة العامة بعض الوصفات الاختبارية لهم و لمؤسساتهم بسلوك إجراءات تفتقد للشرعية. فالقانون وحده يحكم الجميع و هو نفسه من يؤطر علاقة المحامين و مؤسساتهم بالنيابة العامة و لا حق لهاته الأخيرة في تجاوزه من أجل الظهور بمظهر الجهة الوصية -كما يعتقد البعض- على ممارسة المحامين لمهنتهم.

*محامي بهيئة القنيطرة