اختتمت؛ يوم أمس؛ بالدار البيضاء، أشغال المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب وجمهورية النيجر، حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لفائدة العاملين في قطاع العدالة الجنائية بالبلدين.
وتميزت هذه الورشة التي امتدت على مدى أربعة أيام (من 2 إلى 5 غشت الجاري)؛ بتنفيذ محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
وتم تسليط الضوء خلال هذه المحاكاة على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية الرقمية والتحليل الجنائي، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها العبر وطني.
كما ركزت الورشة على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وكذا الوقوف على الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في التصدي لقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي تصريح لقناة (M24)، أبرزت سهام الفكيكي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب؛ أن هذا اللقاء العملي يهم محاكاة لتحقيقات وأبحاث ومحاكمة تخص ظاهرة الاتجار بالبشر في جانبه العبر وطني.
وأشارت السيدة الفكيكي إلى أن هذه الورشة سلطت الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في قطاع العدالة الجنائية في ما يخص التصدي للجانب العبر وطني لهذه الظاهرة، والمتمثلة على الخصوص في قنوات الاتصال وأدوات وآليات التعاون الجنائي والقضائي في هذا المجال.
وأضافت أنه تم خلال الجلسة الختامية تسليط الضوء أيضا على الممارسات الفضلى التي يمكن من خلالها تعزيز استجابة متماسكة وقوية حيال هذه الظاهرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أبرز محسن الرمضاني قاضي ملحق بوزارة العدل، ورئيس قسم تنفيذ المقررات القضائية في المادة الزجرية، أنه تخلل أطوار هذه المحاكمة الصورية تنظيم مجموعة من الورشات التي همت على الخصوص، إجراءات وتقنيات البحث والتحري في قضايا الاتجار بالبشر، وتقديم الإطارين القانونيين للمغرب والنيجر لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف في تصريح مماثل، أنه تم خلال الجلسة الختامية مناقشة السبل الكفيلة بحماية الضحايا في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سبل التعاون الإقليمي والدولي وأهمية التقنيات الحديثة باعتبارها آليات رئيسية لمكافحة هذه الظواهر التي أخذت منحى دولي عابر للقارات.
من جانبه، أبرز السيد أرما ياوو، قاضي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب بالنيجر، أن مشاركة الوفد النيجيري في أشغال هذا اللقاء تندرج في إطار زيارة دراسية يقوم بها الوفد للمغرب مند 31 يوليوز الماضي، والتي تأتي تفعيلا لاتفاقية تعاون بين قطاع العدالة في المغرب والنيجر.
وأشار إلى أن الوفد قام بزيارة عدة مؤسسات قضائية وأمنية بالدار البيضاء والرباط، تم خلالها الاطلاع على كيفية اشتغال هذه المؤسسات، وتقاسم التجارب والخبرات في المجال بين البلدين.
وأضاف أن ورشة المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب وجمهورية النيجر، حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تروم بالأساس تعزيز سبل التعاون بين البلدين بشأن تبادل الخبرات والرفع من قدرات المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وركزت هذه الورشة، التي نطمتها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمغرب، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، على تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي بين المغرب والنيجر، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.
يشار إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار برنامج (PROMIS) الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، الأمني والقضائي وحماية المهاجرين، في مجال مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي يتم تنفيذه على مستوى دول غرب ووسط إفريقيا بدعم من جمهورية إيطاليا.
ومع
