انعقد اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان بالرباط، والذي دعت إليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمشاركة 40 أستاذا جامعيا وخبيرا في مجال حقوق الإنسان، وقد أسفر اللقاء عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المندوبية الوزارية والمشاركين والمشاركات في مرحلة أولى خلال شهر شتنبر المقبل، للبحث حول كافة الصيغ المناسبة لعقد شراكات تترجم الأفكار والتصورات التي عبر عنها اللقاء في أفق تفعيلها بمناسبة الدخول الجامعي المقبل.
وافتتح اللقاء بكلمة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رحب فيها بحضور الأساتذة والخبراء في مجالات حقوق الإنسان والقانون والعلوم الإنسانية، وأثنى فيها على ما أسهموا به مع باقي زملائهم خدمة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما عبّر عن إشادته ودعمه لمبادرة تنظيم هذا المؤتمر، وسجّل ضمن كلمته الأهمية الخاصة للمقترحات الواردة في النص التأسيسي واستعداد وزارة العدل للتعاون حول المبادرة مع مختلف الفاعلين في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلاً وتفسيراً ونقاشاً وتوثيقاً، كما تبادل مع الحضور انشغالاته حول موضوع السياسة الجنائية.
كما عرف اللقاء قراءة الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أشاد فيها بهذه “المبادرة الهامة والمحمودة التي تتوخى المساهمة في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقية ببلادنا، وتروم فتح مسالك التواصل بين ما تحقق من تراكم في مجال حقوق الإنسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي”، متمنيا النجاح والتوفيق للمؤتمر.
هذا وقد سبق اللقاء إعداد المندوبية الوزارية لمشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي كفضاء ثقافي بغرض الإسهام في تطوير المعرفة الحقوقية، تم توجيهه إلى أساتذة جامعيين وخبراء، وكان موضوع تعقيبات كتابية من قبلهم، عرضت في تقرير تركيبي على المشاركات والمشاركين في اللقاء التأسيسي.