إغلاق مؤسسة تعليمية حديثة العهد بسبب فساد بنائها

المساء24

للوهلة الأولى يستوقفك اسمها..” الثانوية الإعدادية عسو أوبسلام”. لأن فيه إحالة على شخصية تاريخية  لها دلالة رمزية، ارتبطت بهزيمة فرنسا في معركة “بوكافر” رغم تفوقها عدة وعددا..لن نسهب في الحديث عن شخصية عسو أوبسلام رغم جاذبيتها وسنقتصر على ما أثار المهتمين بالشأن التعليمي بشأن هذه المؤسسة التي تحمل اسمه. والمثير فيها ليس هندستها المعمارية، فهي جد متواضعة، بل الشقوق البادية للعيان من خلف أسوار المؤسسة رغم حداثة بنائها.

حملنا فضولنا إلى التقصي عن  حقيقة تلك الشقوق، فكانت محطتنا الأولى بعض المصادر النقابية(FNE) التي كانت أول من انتبه للوضعية التي توجد عليها جدران الثانوية الإعدادية عسو أوبسلام، بحكم انتمائها لأسرة الأطر التربوية المزاولة لمهامها بها، حيث أخبرت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية  بذلك. فما كان أمام هذه الأخيرة إلا إيفاد لجنة تقنية لمعاينة الوضع.إلا أن تقريرها كان ينقصه التقييم العلمي والدقيق في أمور تدخل في اختصاصات أهل الهندسة والعمران. استمرت الدراسة وسط تطمينات لجنة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، إلا أن الشقوق كان لها كلام آخر. فهي لم تكن مجرد شقوق سطحية، بل تصدعات ترسل بين الفينة والأخرى أصواتا ناتجة عن تفكك مكونات الجدران. حينها لم يكن أمام شغيلة المؤسسة التربوية إلا معاودة لفت انتباه المسؤولين لخطورة الوضع، فكانت الاستجابة فورية، لكن هذه المرة تولت عملية معاينة الوضع وإنجاز خبرة تقنية لجنة مكونة من أطر مختصة تابعة لعمالة إقليم خنيفرة التي أوصت بضرورة الإخلاء الفوري للمؤسسة، لأنها تشكل خطرا على حياة مرتاديها من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية، ليصعق الجميع بخبر توزيع التلاميذ على مؤسسات أخرى بعيدة عن سكناهم بعدة كيلومترات، لتنضاف إلى معاناة البعد معاناة التكدس في حجرات بعضها شيد من البناء المفكك “البريفبريكي”. ولكم أن تتصوروا ظروف التحصيل في كذا شروط ومردود الأساتذة حينما يتجاوز عدد التلاميذ ما هو مسموح به بكثير.

الثانوية الإعدادية “عسو أوبسلام” حديثة العهد، ولم يمر على انطلاق الدراسة بها إلا أربع سنوات قبل أن يسدل الستار على أنشطتها بقرار الإغلاق، لتجد أسر التلاميذ نفسها أمام إكراهات البعد وتكدس أبنائها في حجرات مدارس بعيدة.

وأمام تجاهل الجهات المختصة لمعاناتهم فقد ظلوا على هذا الحال لمدة أربع سنوات ، لجأت خلالها المديرية الإقليمية إلى سياسة ترقيع الوضع عبر بناء حجرات جديدة بساحة المؤسسة وفوق ملاعب الرياضة، لكن مرة أخرى لم تحترم قواعد البناء ذلك أن قائد المنطقة التي توجد المؤسسة بنفودها الإداري طالب المقاول بضرورة الحصول على التراخيص الضرورية حسب القوانين المعمول بها في قطاع البناء قبل استئناف العمل بالورش، الشيء الذي أدى إلى توقف الأشغال لمدة ثلاتة أشهر.

وفي سياق موازي تساءلت أطر نقابية تابعة ل  FNE : لماذا ظل ملف هذه المؤسسة يراوح مكانه ،رغم أن معالم الفساد الذي طاله لا تحتاج لعبقرية أينشطاين لرصدها؟! وافادت لل” مساء 24″ مصادر أخرى مطلعة عن وجود خروقات وعيوب هندسية بالعديد من المنشآت التابعة للمديرية الإقليمية، تستوجب فتح تحقيق نزيه بشأنها. يساءل فيها مسؤولي كل من مصلحة البناءات والتجهيزات والممتلكات بالمديرية الإقليمية بخنيفرة والنواب الاقليميون والجهويون الذين أنجزت هذه المنشآت أثناء توليهم المسؤولية عن القطاع، ومكتب الدراسات الذي تابع هذه الأشغال وكل من له صلة تقنية أو مالية..أو.. بها.