تطورات مثيرة في ملف مرفق “جنان الأطلس” الجماعي بخنيفرة

المصطفى باعلي

تطورات مثيرة تلك التي يعرفها ملف مقهى “جنان الأطلس والمحلات المجاورة له التي تندرج ضمن المرافق التابعة للجماعة الترابية لخنيفرة.

فبعد أن مثلث، أمس، أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، الأطراف المشتكية، مستغل المقهى، صاحب محل الأفرشة وصاحب المكتبة، للاستماع لتوضيحاتهم بشأن ما جاء في شكايتهم من ادعاءات بتعرضهم للنصب والإحتيال من طرف سيدة تربطها بالجماعة علاقة كرائية موضوعها المحلات السالفة الذكر، بعد أن تم تنفيذ قرار الإفراغ في حقهم بسبب دعوة قضائية تقدم بها مجلس الجماعة الترابية لخنيفرة أمام المحكمة، تتهم فيها المكترية بتغيير معالم تلك المحلات دون سند قانوني، والامتناع عن أداء واجب الكراء بصفة كلية، وجدوا أنفسهم مجبرين على إفراغ تلك المحلات التي كانوا يستغلونها بناء على عملية كراء بالباطن بالنسبة لصاحب المكتبة وبائع الأفرشة، وعقد تسيير بالنسبة لصاحب المقهى.

هذا وقررت النيابة العامة الاحتفاظ بالمشتكى به، زوج المكترية الأصلية للعقارات موضوع الشكاية التي ترجع ملكيتها للجماعة الترابية بخنيفرة، رهن الحراسة النظرية، والتي كان يتصرف فيها الزوج بموجب وكالة.

هذا وأكد مصدر مطلع، أن المحلات التي تم إغلاقها منذ 14 شهرا تسببت في متاعب مالية واجتماعية لأصحابها أدت إلى إفلاسهم، حسب إفاداتهم ” للمساء 24″.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات أخرى خاصة أن له ضحايا آخرين وعملية البحث فيه مفتوحة على كل الاحتمالات كما هو متداول لدى بعض الأطراف المعنية بملابسات هذا الموضوع.