المساء24
وصف التنسيق النقابي في الصحة اجتماعه، أمس، بأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالعملي والإيجابي، مسجلا ما وصفه بالتقدم الملموس في تنفيذ عدد من مضامين الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024.
التنسيق النقابي، وفي بيان توصل المساء24 بنسخة منه، تلقى بارتياح ما خلص إليه لقاء الجمعة من اتفاقات تمحورت أساسا في الزيادة الشهرية في الأجر، 500 د صافية لأطر التمريض و200 د للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، حيث تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، سيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.
أصحاب البيان أشاروا أيضا إلى اعتماد السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، بعدما توصلت وزارة الصحة بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي. إضافة إلى حصول اتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. وكذا نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أما بخصوص التعويض عن البرامج الصحية، فقد أعلن التنسيق النقابي عن توصل وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم، كما أشاروا إلى أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة بشأن تحسين شروط الترقي.
كما أكد على الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وكذا إجراء مباريات مهنية داخلية، حيث تم التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة. وبالنسبة ل REC، قال التنسيق النقابي إنه سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل.
مكونات التنسيق النقابي أشارت إلى أن باقي النقاط ذات الأثر المالي سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة.
