“ترانسبرنسي المغرب” تستنكر استخفاف الدولة بحقوق المواطنين

المساء24

أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن التسريبات التي نتجت عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من شأنها أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واعتبرت “الاستخفاف” بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات، مدينة في الوقت نفسه الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية التي عوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، على حد قولها.

وطالبت “ترانسبرنسي المغرب”
بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، داعية لفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية، وفق قولها.

كما سجلت الجمعية فشل الحكومة في بلوغ الهدف المعلن عنه لعملية دعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد، بعدما رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم، مثيرة في هذا الإطار  ما تناولته الصحافة وما صرح به مسؤولون حكوميون من أن هذه العملية شابتها العديد من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية.

وطالبت الهيئة نفسها في هذا الصدد بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة، مسجلة استغرابها من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة انتقدت أيضا عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية وعلى رأسها الدار البيضاء بالمدينة العتيقة والرباط بدوار العسكر، في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان وترحيل سكانه لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة.

كما استنكرت ترهيب الساكنة من أجل بيع مساكنهم في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن وذلك بأثمان جزافية مفروضة كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر ”تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها”، وأبدت امتعاضها من عدم تطبيق السلطات العمومية لهذا السلوك في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة حيث طبقت قانون نزع الملكية، مما يبرر، بحسبها، مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية.

وسجلت الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم احياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي وغياب للتعويض المالي المنصف، حسب تعبيرها.

وطالبت “ترانسبرنسي المغرب” السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها. داعية الحكومة إلى نشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدة على كافة المعنيين.