أگلموس..منع الإعلام وإحداث سوق للماشية خارج القانون يطبعان أشغال دورة ماي

المساء24 ـ مصطفى باعلي

رغم أن جدول أعمال دورة ماي لجماعة أگلموس الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، تضمن عبارة “دورة عادية” ، إلا أن الأجواء التي أحاطت بها أفقدتها هذا التوصيف. حيث أن رئاستها لم تجد بداً من الإعلان عن تأجيل الدورة، بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لإجرائها.

هذا ، واعتبرت بعض الفعاليات المدنية بالمدينة/ المركز الأمر مثير للانتباه، وينطوي على عدة مفارقات، إحداها حضور أعضاء المعارضة في حين تخلف معظم أعضاء الأغلبية عنها رغم تواجدهم حينذاك بمقر الجماعة.

وحسب نفس المصادر، فإن مبرر غيابهم عن الدورة له ارتباط بعدم جاهزية الأغلبية لمناقشة النقطة الثالثة من جدول الأعمال، والمرتبطة بتحيين كناش التحملات، المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي التابع للجماعة.

المفارقة الثانية التي وسمت هذه الدورة، تتعلق بإقدام رئاسة المجلس على منع الإعلام من نقل وقائع الدورة التي أقيمت أيام قليلة عقب قرار التأجيل، معللة ذلك بأن هناك إجراءات يستلزمها القانون الداخلي للمجلس، للقيام بذلك.

وفي نفس السياق يرى المتتبعون للشأن العام المحلي لمركز أگلموس على أن القوانين الداخلية لمجالس الجماعات الترابية لا يمكن أن تخرج عن مضامين روح القانون التنظيمي للجماعات والمراجع القانونية الأخرى ذات الصلة ، ولنا في النقل المباشر لوقائع مجلسي النواب والمستشارين كمؤسستين دستوريتين العبرة والمثل. وفي نفس السياق تضيف مصادرنا على أن ما أقدمت عليه رئاسة المجلس الجماعي يتنافى مع شعاراتها خاصة أنها منخرطة في مشروع من تأطير USAID مع وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية، يرمي إلى جعل جماعة أگلموس جماعة مواطنة للحوار والمشاركة. ولغريب الصدف، تفيد مصادر حقوقية، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن نقطة تخص مناقشة انخراط جماعة أگلموس في مشروع الجماعات المنفتحة (النقطة الثامنة من جدول أعمال دورة ماي العادية)، لهذه الاعتبارات فإن قرار المنع الذي أقدمت عليه رئاسة المجلس، دون سند موضوعي، يتعارض مع مبادئ الانفتاح ودمقرطة مشاركة المواطنين الفعلية في تدبير الشأن العام المحلي، وتمكينهم من متابعة أشغال مجالس جماعاتهم والإطلاع على مقرراتها كسلوك حضاري يرمي إلى تحقيق سياسة القرب والشفافية، وتمكين الساكنة من المعلومة الصحيحة. وفي هذا السياق سجلت الدورة؛ توجه أحد مستشاري المجلس إلى رئاسته بالسؤال التالي:” كيف ستحققون السيد الرئيس عملية الإنفتاح، وأنتم تكنون كل هذا العداء للإعلام!؟ وإذا كنتم ترغبون في التأسيس لمشروع جماعة مواطنة منفتحة فمن المفروض التواصل مع وسائل الإعلام لأنها حلقة الوصل بين الجماعة والمواطن بشكل خاص ومحيطها الذي يمكن أن يحتوي مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام”. ومن بين نقط جدول الأعمال التي استأثرت بجدل قانوني حاد، تلك المتعلقة بتحيين دفتر التحملات الخاص بإيجار مرفق السوق الأسبوعي التابع للجماعة ( النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة) ، حيث اعتبر مستشارو المعارضة محاولة استصدار مقرر يخص تحيين دفتر التحملات الخاص بصفقة رخصة التسيير المفوض لهذا المرفق الجماعي أمر يراد منه استدراك قرار يثير جدلا قانونيا حول صحته من عدمها . ذلك أنها ترى على أن رئاسة المجلس كان عليها ساعة إقدامها على زف خبر قرب انطلاق أشغال بناء السوق النموذجي للماشية على صفحتها الفايسبوكية الخاصة، بتاريخ 3/10/2024 على أساس أنه إنجاز يستجيب إلى تطلعات ساكنة أگلموس، كان معززا بموعد فتح الأظرفة(11/10/2024 )
المتعلقة بطلب العروض الخاص بأشغال
تهيئة هذا السوق ، أن تستصدر مقررا جماعيا يتيح لها إمكانية إحداث سوق للمواشي في مكان آخر حتى يكون المستغل المفترض لحظة فوزه بصفقة رخصة استغلال السوق على بينة من الإجراءات الخاصة بذلك، خاصة وأن المجلس كان على دراية بأن عملية الإيجار سيتم الإعلان عن ترتيباتها لاحقا، بذل الجنوح إلى قرارات ارتجالية، غير ملمة بالمقتضيات القانونية والمساطر الإجرائية اللازمة في كذا حالات. لأن أي خرق للمساطر ستكون له انعكاسات سلبية على واقع الجماعة، بحيث يمكن للمكتري أن يتخذ منها ذريعة للامتناع عن أداء مستحقات الإيجار للجماعة أو مطالبتها بتخفيض سومته، سيما بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة الذبح هذه السنه، أو اللجوء إلى فسخ العقدة، ولما لا مقاضاة الجماعة.

وفي ذات سياق اعتبرت المعارضة عملية استخلاص رسوم الدخول إلى السوق المحدث، من طرف الشركة التي ظفرت برخصة استغلال السوق الأصلي على أرض مساحتها ضعف تلك التي كانت تستغلها، والتي توجد في ملكية خواص، عمد أحدهم إلى وضعها رهن تصرف الجماعة بدون مقابل حسب ما جاء في تقرير مدير الجماعة. الشيء الذي لم تستسغه المعارضة كليا ، خاصة أن لديها شكوك بشأن توقيع جميع ملاك العقار (أربعة هكتارات) وثيقة وضع عقارهم رهن تصرف الجماعة بدون مقابل طيلة مدة أشغال تهيئة السوق النموذجي للماشية. وتساءلت مداخلات مستشارين ينتمون للمعارضة عن الغاية من إصرار رئاسة المجلس على استصدار قرار من مجلس الجماعة، في انتظار التأشير عليه من طرف السلطات المختصة حتى يصبح ساري المفعول، يعنى بتحيين دفتر التحملات المرتبط برخصة استغلال مرفق السوق الجماعي للمواشي في هذا الوقت بالذات. علما أنه كان بإمكانها فعل الشيء نفسه قبل الإقدام على إيجاره، والزج بالجماعة في وضع لا يستند إلى مقرر مجلسي، الشيء الذي اعتبرته مثيرا للتساؤل والريبة.