مؤتمرات ومؤتمرو حزب “الشمعة” غاضبون من إقصائهم من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المساء24

استنكر مؤتمرات ومؤتمرو الحزب الاشتراكي الموحد في المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفوه بالإقصاء الذي طالهم من اللجنة الإدارية للمؤتمر الوطني المذكور والذي انعقد أيام 22 23 و 24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة.

وقالوا، في بلاغ لهم، إن الطرف المهمين على المؤتمر أصر على “إقصاء” مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر سالف الذكر، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد، قناعة منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان، وفق تعبيرهم.

وزادوا منتقدين “عوض ذلك الإقصاء كان على الطرف المهيمن أن يأخذ على الجمعية مجموعة من المعطيات السياسية بعين الاعتبار، وإشراك جميع مكونات الجمعية في الهيئة القيادية، خاصة في هذه الظرفية التي تتميز بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وعدم منح وصلات الإيداع ل89 فرع من أصل 90..”.

وأشاروا إلى أن هذا “السلوك الإقصائي” يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان، على حد قولهم.

وأكدوا أن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار، معلمين استمرارهم في الحزب الاشتراكي الموحد في القيام بدورهم كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها، بالرغم من كل العراقيل والمثبطات، حسب تعبيرهم.

واتهم مؤتمرات ومؤتمرو الحزب الاشتراكي الموحد جهات لم يسموها بالترويج لأمور غير صحيحة ونشرها عبر وسائل الإعلام، مؤكدين على أنهم قدموا لائحة متكاملة تتوفر على ما يعتقدونه إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب، مما يساهم، بحسبهم، في إضعافها كثيرا.

أما ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فقد اعتبره مؤتمرو ومؤتمرات حزب “الشمعة” غير صحيح إطلاقا، ويتوفرون على كافة الشروط التي تخول لهم الحق في اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها. أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته، وفق قولهم.

مؤتمرو ومؤتمرات الحزب نفسه دعوا الجمعية لإعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات، من أجل معالجة ذلك “السلوك الإقصائي” التي وقالوا إن مكونات الجمعية عانت منه منذ سنوات.