يعيش قطاع تدبير قطر المركبات (الديباناج) بالقنيطرة، على إيقاع فوضى لا مثيل لها، بسبب غياب إطار قانوني ينظم عمل شاحنات القطر مثلما هو معمول به في باقي الجماعات الترابية.
وكشفت تصريحات متطابقة للمساء24، أن جميع “الديباناجات” التي تشتغل بالقنيطرة تزاول مهامها خارج القانون، وأن الأموال المستخلصة من طرفها غير مشروعة، أمام أنظار سلطات المدينة.
وقالت ذات المصادر، إن تدبير “الديباناج” بعاصمة الغرب يعيش اختلالات كثيرة بسبب غياب عقد نموذجي لتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وايداعها بالمحجز البلدي.
وأوضحت الجهات نفسها أن القانون يفرض على جماعة القنيطرة الإعلان عن سمسرة عمومية لتفويض خدمة حجز المركبات وفق دفتر الشروط والتحملات يصادق عليه مجلس المدينة في دورة عادية أو استثنائية.
وحذرت ذات المصادر، من وجود لوبي يقف سدا منيعا لاتخاذ تلك الخطوة، خاصة وأن المجلس المنقضية ولايته سبق له وأن صادق على دفتر التحملات الخاص بتدبير هذا المرفق في دورة رسمية، وأن وزارة الداخلية أشرت على هذا المقرر دون أن تبادر الجهات المعنية إلى تفعيل القرار لتنظيم عمل الديباناج بالقنيطرة.
ودعت المصادر عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لهذا الخرق القانوني الذي يرتكب بشكل يومي أمام أنظار مسؤولي المدينة، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المنددة بسوء تنظيم هذا القطاع ومن تردي الخدمات التي يقدمها.
واستغربت المصادر نفسها عدم مبادرة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة إلى الشروع في مسطرة تفويض خدمة حجز السيارات لشركات دولية ووطنية متخصصة في المجال، وفق دفتر الشروط والتحملات، عوض ترك كل من يرغب في الاشتغال بعربته لصالح الأمن في زجر المخالفات يتقدم إلى مصلحة الأمن التي تناسبه لعرض خدمته، أو الاشتغال بعيدا عن شرطة السير والجولان.
فعلى أي أساس إذن تشتغل عربات الديباناج بمدينة القنيطرة؟ إذا كانت المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال تحث على ضرورة الإعلان عن سمسرة عمومية ووجود دفتر الشروط والحملات وهو ما لم يتم العمل به بالقنيطرة، حيث العبث يبقى سيد الموقف..عدد من سيارات القطر في حالة جد سيئة، وأثمنة لا تناسب مسافة واستهلاك الوقود الذي يكلفه الجر إلى المحجز، وسائقون متهورون.
للإشارة، فقد سبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، وضع من خلالها رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداع المركبات بالمحجز بطريقة مهنية”.
و حسب نص الدورية، التي حملت توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، يتضمن هذا العقد-النموذج، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.
لفتيت أكد في ذات الدورية على أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
ووفق نص دورية لفتيت، يتكون هذا العقد من وثيقتين، تهم الأولى “دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة”.
وتهم الوثيقة الثانية، “الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء”.
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، ( دفتر التحملات النموذج/الاتفاقية النموذجية) شددت دورية وزير الداخلية، على أنه “يتعين إرفاق العقد المذكور بملحقات، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص”.
