فضيحة حديقة لوفالون بالقنيطرة تكشف عبث التسيير وتبديد المال العام

المساء24 ـ زكريا برعلا

في مدينة تعاني أصلا من خصاص مهول في المساحات الخضراء، تحوّل حلم ساكنة القنيطرة بفضاء ترفيهي عصري إلى كابوس واقعي عنوانه الإهمال وسوء التسيير.

حديقة لوفالون، التي لم تمض سوى أشهر على تدشينها وسط أجواء من التطبيل والوعود، صارت اليوم رمز فشل ذريع في تدبير المرافق العمومية، وفضيحة تطرح أكثر من سؤال حول من يحاسب ومن يسائل.

توصلت جريدة المساء 24 بعدة شكايات من أسر قنيطرية غاضبة مما آلت إليه وضعية الحديقة التي وصفت بـ”المهجورة قبل الأوان”، رغم كلفتها الباهظة التي أثقلت كاهل الميزانية الجماعية. فبعد وعود بفضاء نموذجي، اصطدمت الأسر بواقع مؤلم عنوانه مرافق متهالكة، ألعاب مغلقة، مراحيض مقفلة، وماء مقطوع.

وأكد مواطنون في تصريحات للجريدة أن فضاء ألعاب الأطفال أُغلق بعد مدة قصيرة من افتتاحه، ما حرم الصغار من حقهم الطبيعي في اللعب في بيئة آمنة. كما اشتكوا من تراكم الأوساخ وانعدام شروط النظافة، في وقت تركت فيه الحديقة بدون صيانة، رغم كونها حديثة الإنشاء.

ولم يتوقف الغضب عند الحالة المادية للحديقة، بل امتد إلى طريقة تدبيرها اليومي، حيث أفاد عدد من الزوار أن الحارس يفرض عليهم مغادرتها عند حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، دون أي سند قانوني، رغم أن الفترة الصيفية والعطلة المدرسية تفرضان تمديد ساعات الاستفادة من مثل هذه المرافق. كما أن إغلاق جميع المداخل الثانوية والاكتفاء بمدخل وحيد يقيّد الولوج إلى الحديقة ويزيد من معاناة المرتادين.

هذه الوضعية، في رأي العديد من الفاعلين والمتتبعين، تعكس صورة مصغرة عن هشاشة التدبير المحلي، وتطرح علامات استفهام كبرى حول الحكامة في تسيير المشاريع العمومية بمدينة القنيطرة. فكيف لحديقة جديدة أن تتحول إلى مرفق مهمل خلال أشهر فقط؟ ومن يتحمل المسؤولية في هذا الهدر المفضوح للمال العام؟.

اليوم، تجد ساكنة القنيطرة نفسها أمام واقع مؤلم عنوانه التراجع عن أبسط المكتسبات، وتنتظر تدخلا عاجلا من المجلس الجماعي والجهات الوصية، لوضع حد لهذا العبث، وإعادة الاعتبار لهذا المشروع الذي كان من المفترض أن يساهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة، لا أن يتحول إلى شاهد صامت على الفشل.