صيادلة المغرب يحذرون أخنوش من إفلاس جماعي بسبب مرسوم أثمنة الدواء

المساء24

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في صيغة شكاية مسؤولة، تنبه من خلالها إلى “المآل المقلق” الذي يسير نحوه قطاع الصيدلة، بسبب ما وصفته بـ”تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمقترحاتها”، خلال إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب.

وأكدت الكونفدرالية، في رسالتها، أنها انخرطت بكل “روح وطنية صادقة” في ورش مراجعة أثمنة الأدوية، وقدمت مقترحات عملية، علمية ومسؤولة، تستحضر التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لدورها الاجتماعي، كما تروم المساهمة في ترشيد نفقات صناديق التأمين، وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة.
لكن، تضيف الهيئة، أن هذا الورش لم يبلغ أهدافه، بسبب غياب مقاربة شمولية من طرف وزارة الصحة، تغلب منطق العدالة والحكامة والفعالية لضمان استقرار المنظومة الدوائية الوطنية.

وأبرزت الكونفدرالية أن مشروع المرسوم الجديد، الذي عرضته وزارة الصحة مؤخرًا، تجاهل بشكل تام توصيات ومقترحات مهنيي الصيدلة، وهو ما اعتبرته إقصاء غير مبرر يتناقض مع مبادئ الحوار والمقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية.

وحذرت الكونفدرالية من أن الصيغة الحالية لهذا المشروع لا تعالج اختلالات المنظومة الدوائية بشكل شمولي، بل تركز على جانب وحيد، ما ينذر بتبعات خطيرة، في مقدمتها تهديد آلاف الصيدليات بالإفلاس، خصوصا في المناطق الهشة، وخلق مناخ من الاحتقان المهني والاجتماعي داخل القطاع.

وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”القرارات الأحادية” الصادرة عن وزارة الصحة، وفتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، بما يضمن إشراك المهنيين في القرارات ذات الصلة ويحمي التوازنات الحيوية للقطاع.

كما شددت الهيئة الصيدلانية على ضرورة إعطاء تعليمات واضحة لتفعيل مقتضيات الملف المطلبي، الذي تم التوافق بشأنه مع الوزير السابق، إلا أنه ظل، وفق تعبيرها، “حبرا على ورق”، مما زاد من حدة التدهور الذي يعرفه القطاع.

وختمت الكونفدرالية رسالتها بالتأكيد على أن الصيدليات الوطنية تظل شريكا أساسياً في منظومة الصحة العمومية، وأن ضمان استقرارها واستمراريتها هو ركيزة من ركائز تحقيق الأمن الدوائي الوطني وخدمة المواطنين على قدم المساواة في مختلف جهات المملكة.