أصدرت النقابة الوطنية للتعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، بيانا، صباح اليوم، عبرت فيه عن قلقها العميق من استمرار مجموعة من الاختلالات التنظيمية التي تؤثر سلبا على جودة التعليم الأولي، خاصة في ظل ما وصفته بغياب مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير هذا الملف، واعتماد قرارات انفرادية تزيد من تأزيم الوضع.
وأكدت النقابة أن الموسم الدراسي الحالي كان من المفترض أن ينطلق في ظروف طبيعية تضمن الاستقرار المادي والنفسي للمربيات والمربين، غير أن الواقع يشهد استمرار خروقات وصفتها بـ”سافرة”، تمس حقوقهم المهنية والتربوية، أبرزها حرمان عدد كبير منهم من أجورهم الشهرية لعدة أشهر، وهو ما عمّق معاناتهم الاجتماعية وضرب في الصميم استقرارهم المهني والمعيشي.
وفي هذا السياق، حذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يقوض مشروع تعميم وتجديد التعليم الأولي، ويجعل منه مجالًا للارتجال واللاشفافية، بدل أن يكون رافعة حقيقية للإصلاح التربوي.
ودعا البيان إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب النقابي لمناقشة أوضاع المربيات والمربين، وإيجاد حلول عملية تضمن حقوقهم المشروعة.
كما شددت النقابة على ضرورة إدماج العاملات والعاملين في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره الحل الوحيد لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، والاعتراف بالدور المحوري الذي يقومون به في المنظومة التربوية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل النضال الميداني والدفاع عن كرامة المربيات والمربين بجميع الوسائل المشروعة، مجددة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
