أعيد انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لولاية رابعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة.
وحظي لشكر بدعم غالبية المؤتمرين، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الحزب وفي الأوساط السياسية المغربية، خصوصا بعد تعديل النظام الأساسي الذي أتاح هذا التمديد الاستثنائي. فقد صوت 26 مؤتمرا فقط ضد مقترح التمديد من أصل نحو 1600 مؤتمر ومؤتمرة شاركوا في أشغال المؤتمر، الذي شهد أيضا المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.
وجاء هذا التمديد بعد مصادقة المؤتمر على تعديل المادة 217 من القانون الأساسي والمادة 212 من القانون الداخلي، وهو التعديل الذي يهدف إلى جعل قاعدة التمديد قاعدة عامة تسري على مختلف أجهزة الحزب، من المكتب السياسي إلى الفروع المحلية، بما يضمن استمرارية العمل التنظيمي والسياسي داخل هياكل الحزب ويكرس مبدأ الاستقرار المؤسساتي في مرحلة يعتبرها الاتحاد مفصلية في تاريخه السياسي.
وأكدت وثائق المؤتمر أن قرار التمديد جاء استجابة لمطلب واسع عبرت عنه القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب، والتي دعت إلى الحفاظ على الدينامية التي عرفها التنظيم خلال السنوات الأخيرة، وتقديرا لما وصفته بالمسار القيادي الاستثنائي الذي طبع المرحلة الأخيرة من تاريخ الحزب.
ويعد هذا القرار تتويجا لأشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد تحت شعار “مغرب صاعد: اقتصاديا، اجتماعيا، مؤسساتيا”، وسط نقاش تنظيمي وسياسي واسع حول مستقبل الحزب وآفاق تجديد مشروعه الاتحادي وتعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني.
