سب وهبي لحيكر: عندما ينفلت الخطاب السياسي للمسؤول الحكومي

ذ. الهاشمي ايت درى

أثار السب الذي وجهه وزير العدل عبد اللطيف وهبي للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أول أمس، بعبارة بذيئة: “الموسخ اللي ولدك”، في رد انفعالي لا يليق بمسؤول حكومي يحمل صفة وزير للعدل، أي الوزير المؤتمن على صون القانون وحماية الحقوق وضبط السلوك في الفضاء العام. وقد أثار ذلك موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

وتكتسب هذه الواقعة خطورتها لأن الشخص المعني هو وزير العدل، الرجل الذي يجب أن يكون قدوة في التحلي بأخلاقيات وآداب النقاش السياسي، والالتزام بالقانون، وضبط النفس، والاحترام داخل الفضاء المؤسسي. إذ كيف يمكن للمواطن أن يثق في خطابات محاربة السب والقذف، أو في المشاريع التشريعية التي تتوعد مروجي خطاب الكراهية، بينما تصدر الإهانات من داخل المؤسسة نفسها، وعلى لسان من يُفترض أنه الحريص الأول على سيادة القانون.

لذلك فهذه الواقعة ليست مجرد “كلمة”، بل هي ناقوس إنذار حول مستوى الخطاب السياسي بالمغرب، وحول الحاجة الملحّة لإعادة الاعتبار لقيم الاحترام، والانضباط، والمسؤولية داخل المؤسسات. فالبرلمان ليس فضاء لـ “النرفزة”، وليس مجالا للسجال الشخصي أو للانفعالات الحادة، بل هو فضاء لإنتاج السياسات العمومية ومناقشتها بالمنطق والحجة والاحترام المتبادل. وهو مدرسة للديمقراطية، وأي انزلاق داخلها ينعكس مباشرة على صورة النظام السياسي وعلى ثقة المواطنين في ممثليهم، لأن الجلسات البرلمانية عندما تتحول إلى ساحة لتبادل الإهانات، يفقد العمل التشريعي جزءا مهما من رمزيته، وينعكس ذلك على ثقة المواطنين في العملية السياسية ككل.

فهذا النوع من السلوك لا يسيء فقط إلى صورة الحكومة والبرلمان، بل يضر بالفضاء السياسي برمته، ويعمّق أزمة الثقة القائمة بين المواطن والمؤسسات، ويعطي مبرّرا إضافيا للخطاب الذي يعزف على وتر “فساد الطبقة السياسية” وانفصالها عن هموم المواطنين، في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى خطاب جاد ومسؤول.

وقد يعتبر البعض الواقعة “انفعالا عابرا”، لكن خطورتها تتجاوز حدود العبارة نفسها. فحين يصدر هذا الكلام عن وزير للعدل تجاه ممثل للأمة وخلال جلسة تشريعية رسمية منقولة على قنوات الإعلام العمومي لعموم المغاربة، وفي فضاء دستوري يُفترض أنه نموذج للاتزان والرصانة، فهذا يعكس خللا في ثقافة الحوار السياسي، ويمس بصورة المؤسسات في أعين المواطنين.

إن تكرار حالات الانفلات اللفظي تحت قبة البرلمان يستدعي التفكير في ميثاق أخلاقي ملزم للوزراء والبرلمانيين، يحدد حدود الخطاب المقبول، ويضع عقوبات سياسية وأخلاقية في حال تجاوزه. فالعمل السياسي، مهما بلغت حدّة الخلافات فيه، يجب أن يبقى مؤطّرا بأدبيات الحوار الديمقراطي واحترام الخصوم السياسيين.

وهذه الواقعة لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن “مجزرة الصحافة” التي وثّقتها التسجيلات التي بثها الصحفي حميد المهداوي لأحد اجتماعات لجنة اللا أخلاقيات بالمجلس المؤقت (المنتهية ولايته) للمجلس الوطني للصحافة، إذ صدمنا جميعا من حجم الانحدار الأخلاقي لأعضاء هذه اللجنة (الحاضرين)، من خلال استعمالهم قاموسا من الألفاظ النابية والسوقية والمنحطة والبذيئة في حق الصحفي المهداوي، في “اجتماع” للجنة موكول إليها حماية أخلاقيات مهنة الصحافة.

كل هذا يُظهر أننا أمام خلل بنيوي عميق في قواعد السلوك العمومي داخل عدد من المؤسسات، وخلل في ممارسة السلطة الخطابية داخل الفضاء العمومي. إن السبّ الصادر عن وزير العدل، وما كشفه الصحفي حميد المهداوي من سلوكات داخل لجنة الأخلاقيات، ليسا حادثتين منفصلتين، بل هما مرآة لخلل أعمق في ممارسة السلطة وفي احترام المواطن وفي الثقافة المؤسسية.

وهذا الترابط بين الواقعتين ووقائع أخرى سابقة، لا يكشف فقط عن انحرافات معزولة، بل يشير إلى تآكل بطيء لثقافة الاحترام والهيبة داخل المؤسسات، وهي ثقافة تقوم عليها كل الديمقراطيات السليمة، وكل إدارة عمومية ذات مصداقية.

لذلك فالتطبيع مع الإهانات يخلق واقعا مقلقا، حيث يصبح السب وسيلة للرد بدل الحجة القانونية والمنطقية والنقاش المؤسساتي الرصين. فالمؤسسات لا تقاس فقط بقوانينها وصلاحياتها، بل أيضا بجودة الخطاب الذي يُنتج داخلها، وبالحفاظ على هيبة المؤسسات من خلال حفظ هيبة الكلمة، لأن الديمقراطية تُبنى بالكلمات الراقية قبل القوانين الصارمة، وبالسلوك المسؤول قبل الخطابات المنمقة.

فعندما يرى المواطن أن البرلمان، والحكومة، ومجلسا دستوريا مهنيا مثل المجلس الوطني للصحافة، تشهد كلها لحظات من الانفلات اللفظي، فإن ذلك يساهم في تعميق الشرخ بين المواطن والدولة، ويغذي الخطاب الشعبوي الذي يعتبر المؤسسات غير جديرة بالثقة.