العدالة والتنمية بالقنيطرة ينتقد تدهور الخدمات بالمدينة

المساء24 ـ القنيطرة

أعرب المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”إقصاء إقليم القنيطرة” من الاستفادة من الدعم الترابي المخصص للاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بنسبة 10%، وهو الإجراء الذي اعتبره الحزب في بيان له ضربا لجاذبية الإقليم الاستثمارية وإبعادا للمستثمرين، رغم الارتفاع الملحوظ لنسب البطالة والفقر، خاصة في صفوف الشباب.

وقال المكتب الإقليمي، في ذات البيان الذي توصل المساء24 بنسخة منه، إن هذا القرار تم التنبيه إليه خلال اجتماع رسمي بالعمالة حضره الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار ومدير المركز الجهوي للاستثمار، دون أن يلقى التوضيحات الكافية.

وفي ما يخص القوانين المتعلقة بالأحزاب ومدونة الانتخابات، أكد المكتب الإقليمي تمسكه بمواقف الحزب الرافضة للقاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، مع التذكير بإشكال عدم تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب، والدعوة إلى تخليق الممارسة الانتخابية عبر ميثاق ملزم للأحزاب لمحاربة الفساد الانتخابي. كما دعا المكتب ساكنة الإقليم، خصوصا الشباب، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية الشهر، عبر الموقع الرسمي أو خدمة الرسائل النصية.

وبخصوص قطاع التعليم، سجل البيان عدة اختلالات اعتبرها مستفحلة بالإقليم، وعلى رأسها غياب الكتب والمقررات الخاصة بمدارس الريادة رغم اقتراب نهاية الأسدس الأول، إضافة إلى الاكتظاظ والهدر المدرسي، خاصة في الجماعات القروية التي تعاني نقصا حادا في النقل المدرسي.

كما توقف المكتب عند وضعية بعض البنايات التعليمية التي تشهد تدهورا خطيرا، من بينها وحدة التودغيين بسيدي علال التازي. وفي المقابل، نوه المكتب بهدم مدرسة “البيروني” بحي الرحمة والتي كانت قد تحولت إلى وكر للنفايات والانحراف، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى إعادة بنائها بشكل عاجل.

وحمل البيان رئيسة جماعة القنيطرة والأغلبية المسيرة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة، معتبرا أن وصفها للقنيطرة بأنها أصبحت “شبه جماعة قروية” يعكس حصيلة التدبير الحالي، الذي تسلم – حسب البيان – مدينة ذات مؤهلات وبنية تحتية مهمة موروثة عن المجالس السابقة. ودعا المكتب رئيسة الجماعة إلى التوقف عن “الهروب إلى الأمام” وتحمل مسؤوليتها كاملة في التراجع الذي تعرفه المدينة.

وانتقد المكتب الإقليمي ما اعتبره تناقضا في تصريحات رئيسة المجلس بشأن المتابعة القضائية للشركة المكلفة بالنقل الحضري، لافتا إلى وجود اختلالات خطيرة تتعلق بعدم احترام دفتر التحملات، رغم حصول الشركة على دعم يفوق 12,5 مليار سنتيم، إضافة إلى تقليص عدد الحافلات الكبيرة وتراجع مستوى الخدمات، وعدم توفير العدد المتفق عليه من المخابئ والواقيات.

كما تطرق البيان إلى “ملف الممتلكات”، مبرزا عدم تجديد عقد استغلال المحطة الطرقية وخسارة الجماعة لمداخيل تقدر بـ 180 مليون سنتيم، إضافة إلى عدم استخلاص واجبات الكراء من شركات النقل والنظافة لسنوات، والتفريط في عقار مساحته 46 هكتارا يهدد بالسطو عليه من طرف جهات نافذة، على حد تعبير المكتب الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالمرافق الأساسية، رصد البيان ترديا كبيرا في خدمات الإنارة العمومية التي تعيش عدد من الأحياء بسببها في ظلام دامس، وتراجعا واضحا في مستوى تدبير قطاع النظافة رغم تضاعف ميزانيته من 3.5 إلى 6.5 مليارات سنتيم، دون تحسن يذكر، مع تسجيل اختلالات مالية وإدارية متعددة. كما ذكر المكتب بإلغاء صفقة مشروع تثمين النفايات الصلبة بعد معارضة مستشاري الحزب وتوجيه سؤال برلماني حول الخروقات المرتبطة بها.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على مواصلة الحزب دوره في التنبيه إلى الاختلالات وفضح الفساد وتضارب المصالح، وتقديم البدائل الممكنة، مؤكدا أن إصلاح الوضع يمر عبر احترام الإرادة الشعبية، وتخليق الحياة السياسية، وتزكية الكفاءات القادرة على حمل مشروع تنموي محلي ووطني يستجيب لتطلعات الساكنة.