الحاجة إلى تفعيل الدفع بعدم الدستورية

*حسن مزوزي

يُعتبر التشريع أحد أهم مؤشرات تطور الدولة وسيادة القانون، إذ يشكّل الإطار المنظم للعلاقات داخل المجتمع، ويعبّر عن الإرادة العامة في بعدها المؤسساتي. إلا أن التجربة التشريعية المغربية الأخيرة أفرزت ظواهر تشريعية غير مألوفة، تمثلت في غياب الانتماء المذهبي الواضح للقاعدة القانونية، وزرع مقتضيات مسطرية غريبة داخل قوانين مالية. فإذا كان التشريع الحديث عادة ما يُبنى على مدارس فكرية واضحة، كالمدرسة الأنجلوسكسونية (Case Law) مثلًا، أو المدرسة الجرمانية (Codification)، أو المدرسة اللاتينية المختلطة أو غيرها من المدارس، فإن بعض المقتضيات تتسم بغياب خلفية مذهبية واضحة، أضحت معها القاعدة القانونية غير منسجمة في تقنيتها ومنهجيتها، بل وفي جوهرها، مع الدستور. وما زاد في الطين بلة هو تأخر خروج القانون التنظيمي رقم 24.35 إلى حيز الوجود، في تجاوز صارخ للمهلة الدستورية المحددة في خمس سنوات. ولعل أهم ما يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد بعض المقتضيات القانونية التي تظل مهددة بالطعن بعدم دستوريتها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

أولًا – الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية
من أبرز هذه النصوص الفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية، الذي حدّ من حرية النيابة العامة في تحريك المتابعة في جرائم المال، وجعلها – أي النيابة العامة – تنتظر إحالة القضية عليها من جهات غير قضائية: المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
أي أن الفصل المذكور أدخل منطقًا إداريًا في مجال قضائي، تحولت معه النيابة العامة من سلطة تحمي المال العام إلى جهة تنتظر الإذن للتحرك، مما جرّدها من دورها الدستوري. فالفصل المذكور لا ينتمي إلى أي مذهب قانوني، مقارنة بالمدرسة الجرمانية أو الأنكلوسكسونية التي تمنح النيابة العامة استقلالية مطلقة في جرائم المال، فهو بكل بساطة هندسة مسطرية للحصانة المقنّعة. وهذا يناقض تمامًا روح الدستور الذي يُلزم مؤسسات الدولة بمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، ويضرب في الصميم مبدأ فصل السلط، ويعد عنوانًا لتوجه تشريعي يريد ملاءمة القانون مع موازين القوى لا مع موازين العدالة. ولهذا فإن إزالة هذا النص أو تعديله ليس ترفًا فقهيًا، بل هو ترميم لمسار الدولة الحقوقية بالمغرب، وإعادة الاعتبار لدور النيابة العامة كحامية للمال العام لا كطرف ينتظر الإذن للتحرك.

ثانيًا – المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية
إن المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تمثل في الحقيقة إقصاءً للدور الدستوري للمجتمع المدني المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والذي يمنحه الأحقية في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، ويتناقض تبعًا لذلك مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي نصت في مادتها 13 على أن لكل دولة أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية، على المشاركة في أنشطة منع الفساد ومحاربته.
فلا يمكن تخليق الحياة العامة بنصوص تُقيّد من يفضح الفساد، ولعل وضع المجتمع المدني ضمن دائرة الرقابة الموازية (Réseau de vigilance constitutionnelle) كفيل بالقيام بهذا الدور. وإن استبعاده بالطريقة التي جاء بها النص يعني إضعاف الرقابة الشعبية، وخنق النقاش العمومي، وتحويل التشريع إلى وسيلة لضبط المجال السياسي عوض تنظيمه. كما أن المبررات التي استندت إليها الحكومة لتنزيل النص المذكور، والمتمثلة في استغلال بعض الجمعيات لآلية التبليغ عن الفساد لأغراض “الابتزاز السياسي أو المالي” وتنظيم حق التقاضي، هي مبررات واهية، تفرغ القاعدة القانونية من أهم خصائصها المتمثلة في كونها قاعدة عامة ومجردة وقاعدة سلوك، فضلًا عن كون الابتزاز في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون.

ثالثًا – مقتضيات مسطرية داخل قوانين مالية
من أخطر مظاهر الفوضى التشريعية زرع مقتضيات مسطرية داخل قوانين مالية، أبرزها الفصل التاسع من قانون المالية لسنة 2020، والفصل 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2026. فهذه النصوص هي فرسان موازناتية (cavaliers budgétaires) لا يمكن إدراجها بقوانين المالية، بل تشكل حشوًا وتشويهًا يمس الأمن القانوني، ويستهين بمبدأ سمو الدستور، لأنها ببساطة نصوص خارقة للدستور، تم بواسطتها انتزاع سلطة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة من المحاكم، ومنحها لجهة إدارية تجاوزت معها سلطة الآمر بالصرف سلطة رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للتنفيذ.
فالمشرع المالي لا يجوز له أن يغيّر قواعد الإجراءات القضائية أو المسطرة المدنية والجنائية، بل إن التمادي في زرع نصوص مالية في القوانين المسطرية من شأنه تشويه المنظومة القانونية، في ظل ما أصبحنا نسمعه من تصريحات تنادي بعدم قابلية الضريبة للتقادم، حتى ولو مر عليها قرن من الزمن، لكونها ليست فعلًا جنائيًا.
وبالتالي يتعين إيقاف هذا النزيف التشريعي بتمكين المحكمة الدستورية من رقابة تلقائية على قوانين المالية متى تضمنت مقتضيات ذات طبيعة مسطرية أو حقوقية، لأن من شأن ذلك تشجيع التهريب التشريعي (Détournement de la compétence législative)، وهو خرق جوهري للدستور ولطبيعة القوانين. ولذلك فإن الإصلاح الدستوري الحقيقي يبدأ من تطهير قانون المالية من كل ما هو غير مالي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات التشريع والقضاء والمجتمع المدني باعتبارهم حراسًا للنظام الدستوري.

خاتمة
تكشف الاختلالات التي وسمت التشريع المغربي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث غياب الانسجام المذهبي للقاعدة القانونية أو من حيث الانحراف عن القواعد الدستورية في البناء التشريعي، عن قصور بنيوي في منظومة الرقابة الدستورية إذا ظلت محصورة في بعدها القبلي. فسمو الدستور لا يتحقق فقط عبر فحص النصوص قبل صدورها، بل يقتضي آلية رقابة لاحقة فعالة، متصلة بالواقع القضائي وبالحقوق الملموسة للأفراد. وفي هذا الإطار، يشكل الدفع بعدم دستورية القوانين، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، ركيزة أساسية لإعادة الانسجام إلى المنظومة التشريعية. غير أن تأخر تنزيل النصوص التنظيمية المؤطرة له، وما رافقه من تحفظات ضمنية، يعكس تخوفًا من توسيع دور القضاء في المجال التشريعي أو من إرباك الاستقرار القانوني. وهي تخوفات لا تصمد أمام التجارب المقارنة، إذ أبانت آلية السؤال ذي الأولوية الدستورية (Question Prioritaire de Constitutionnalité – QPC) في فرنسا عن دورها في تحسين جودة التشريع دون المساس باختصاص البرلمان، كما أظهرت التجربة الإسبانية أن تمكين القاضي من إحالة النصوص المشكوك في دستوريتها على المحكمة الدستورية عزز الأمن القانوني ولم يؤدِّ إلى تعطيل العمل التشريعي.
وعليه، فإن استمرار التردد في تفعيل الدفع بعدم الدستورية لا يخدم صناعة تشريع لائق، بقدر ما يُبقي القاعدة القانونية رهينة اختلالات يصعب تصحيحها. فالإفراج الفعلي عن هذه الآلية، في إطار قراءة دستورية منفتحة ومتوازنة، يشكل شرطًا جوهريًا للانتقال من دستورية شكلية إلى دستورية معاشة، ومن تشريع متأثر بميزان القوى إلى تشريع مؤسس على الشرعية الدستورية وحماية الحقوق والحريات.

*باحث محامٍ بهيئة المحامين بالقنيطرة