شرط التحفيظ يشل رخص البناء بالقنيطرة ويشعل غضب المواطنين

المساء24 ـ القنيطرة

أثار قرار توقيف منح رخص البناء بمدينة القنيطرة، وربطها بشرط تحفيظ البقع الأرضية، موجة واسعة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين والفاعلين المحليين، باعتباره قرارا يمس بشكل مباشر الحق في السكن ويثقل كاهل فئات اجتماعية هشة.

وحسب معطيات متداولة، فإن هذا الشرط الجديد يهم بالأساس البقع الأرضية المخصصة لذوي الحقوق السلاليين وللمنعشين العقاريين، مع استثناء البقع المخصصة لإعادة الإيواء التي تبلغ مساحتها 63 مترا مربعا، وهو ما طرح تساؤلات إضافية حول منطق هذا الإجراء ومعاييره وحدود تطبيقه.

ويؤكد متابعون للشأن العمراني أن الوكالة الحضرية للقنيطرة باتت تشترط تحفيظ العقار كمدخل أساسي للحصول على رخصة البناء، وهو ما اعتبره مهتمون خرقا صريحا للمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير، وتضييقا غير مبرر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين وجدوا أنفسهم أمام التزامات مالية إضافية غير متوقعة.

ويستند هذا الطرح إلى كون التحفيظ العقاري، وفق المادة السادسة من ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913، إجراء اختياري وليس إلزاميا، ما ينفي قانونا إمكانية فرضه كشرط مسبق للاستفادة من رخص البناء. كما تنص المادة 36 من ضابط البناء العام الصادر بالمرسوم رقم 2.18.557 بتاريخ 12 يونيو 2019 على أن الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص تحدد بقرار مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية، دون فتح المجال أمام الإدارات لإضافة شروط غير منصوص عليها.

ويعزز هذا التوجه القرار المشترك رقم 20.337 الصادر بتاريخ 21 يناير 2020، الذي حدد بدقة الوثائق المطلوبة لملف رخصة البناء، مكتفيا بشهادة الملكية أو أي وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق البناء، وهو ما يشمل الرسوم العدلية والشواهد الإدارية المعتمدة.

وفي سياق متصل، يتزامن هذا الإجراء الجديد مع نهاية السنة الضريبية، ومع الإعلان عن تغيير سعر الضريبة على الأراضي غير المبنية، التي سترتفع من 5 دراهم إلى 15 درهما للمتر المربع، ابتداء من 1 يناير 2026، وهو ما سيشمل جميع أصحاب طلبات البناء الرائجة التي لم يتم الترخيص لها قبل 31 دجنبر 2025.

ويرى مهتمون أن هذا التزامن من شأنه أن يضاعف الأعباء المالية على المواطنين، حيث سيجد عدد منهم أنفسهم مطالبين بأداء مصاريف التحفيظ والتسجيل، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في الضريبة، في وقت يعاني فيه كثيرون من هشاشة اقتصادية وصعوبات اجتماعية متزايدة.

وفي المقابل، عبر عدد من المواطنين عن غضبهم الشديد من هذا القرار، معتبرين أنه يضرب في العمق التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان السكن اللائق. وأكد متضررون أن فرض التحفيظ والتسجيل العقاري على الفئات الفقيرة يشكل عبئا ماليا إضافيا، خاصة بعد استنزاف مدخراتهم في اقتناء البقع الأرضية.

وأوضح مواطنون أن المستفيد بالكاد يستعيد أنفاسه بعد تسديد ثمن البقعة، ليفاجأ بإلزامه بأداء مصاريف التحفيظ والتسجيل، بدل تمكينه من الشروع في بناء مسكن بسيط يأويه وأسرته، في وقت كان ينتظر فيه تسهيلات أو إعفاءات من الرسوم، انسجاما مع فلسفة برامج محاربة السكن غير اللائق.

وطالب مواطنون وفاعلون محليون بضرورة التحلي بروح المسؤولية والوطنية والإنسانية، داعين الجهات المعنية إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف، والتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، بما يضمن كرامة المواطن ويكرس مبدأ سيادة القانون.

وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات الوصية، يبقى ملف رخص البناء والتحفيظ العقاري مرشحا لمزيد من التوتر، في ظل ما يحمله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية قد تعمق أزمة السكن بدل المساهمة في حلها.