هل بات عدم احترام قانون السير علامة مميزة للقنيطرة؟

المساء24 ـ برعلا زكريا

تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة القائمة الوطنية لحوادث السير باستحواذها على ما يقارب 20 في المائة من إجمالي الحوادث، وهو مؤشر رقمي يجد ترجمته الواقعية في شوارع مدينة القنيطرة التي تعيش حالة من الانفلات المروري المزمن. تجاوزت القضية حدود المخالفات الفردية المعزولة لتتحول إلى نسق عام يطبع حركة السير والجولان، حيث تشير البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن الراجلين يمثلون نسبة 26 في المائة من مجموع القتلى، وهي نتيجة حتمية لواقع ميداني يفرض على المواطن السير وسط الطريق ومزاحمة العربات بعدما تم الإجهاز كليا على الأرصفة من قبل أرباب المقاهي والباعة الجائلين، مما حول حق الراجل في ممر آمن إلى مجازفة يومية غير محسوبة العواقب.

يتفاقم الوضع مع هيمنة الدراجات النارية على المشهد الطرقي، حيث تتسبب في نسب مرتفعة من الوفيات نتيجة تحول دراجات سي 90 وغيرها إلى وسائل نقل عائلي تحمل الأب والأم والأطفال في خرق واضح للطاقة الاستيعابية للمركبة ومعايير السلامة. ويرتبط هذا الوضع بتدني نسبة استعمال الخوذة الواقية خاصة لدى المرافقين، وغياب مسارات خاصة بالدراجات الهوائية والتروتينيت التي باتت تزاحم الشاحنات والحافلات في المدارات الرئيسية، مما يرفع من احتمالية الاحتكاك المميت، بالتوازي مع الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد كبير من العربات التي تجوب المدينة وتفتقر لأبسط شروط السلامة من إضاءة وفرامل.

يتحمل المجلس الجماعي قسطا وافرا من المسؤولية في تكريس هذا الوضع الكارثي نتيجة التراخي الملحوظ في صيانة وتجديد التشوير الطرقي، حيث اختفت الخطوط البيضاء وممرات الراجلين من معظم الشوارع الرئيسية وتآكلت العلامات العمودية أو غابت كليا في التقاطعات الحيوية، مما حول المجال الحضري للقنيطرة إلى ما يشبه قرية كبيرة تفتقر لأبسط مقومات المدن العصرية المنظمة، وجعل السائق والراجل يواجهان حركة سير مبهمة تغيب فيها لغة القانون الميدانية التي تحدد الحقوق والواجبات.

رصد السلوكيات اليومية للسائقين في ظل هذا الفراغ التنظيمي يكشف عن غياب ثقافة الأسبقية وتغيير المسار بشكل مفاجئ دون استعمال أضواء التنبيه، فضلا عن التعامل مع الضوء الأحمر كإشارة اختيارية في بعض المدارات، والوقوف المعيب في الوضعية الثانية الذي يخلق اختناقات مرورية حادة. هذه الممارسات لا يمكن قراءتها بمعزل عن البعد النفسي والاجتماعي، إذ يعكس السلوك المروري بالقنيطرة أزمة قيمية عميقة تتسم بضعف الوازع القانوني وهيمنة النزعة الفردية، حيث يعتبر الفضاء الطرقي مجالا للصراع وإثبات الذات بدلا من كونه فضاء للتشاركية والنظام.

يفسر علم النفس الاجتماعي هذه الفوضى بكونها امتدادا لثقافة رفض الامتثال للقانون الذي ينظر إليه كقيد خارجي وليس كضابط للمصلحة العامة، مما يولد ميلا نحو تطبيع الانحراف. يصبح خرق القانون، سواء عبر استعمال المنبهات ليلا لإزعاج الساكنة أو السير في الاتجاه الممنوع، نوعا من التمرد الاجتماعي المقبول ضمنا، وسلوكا يمارسه الفرد لتأكيد حضوره داخل الفضاء العام بطريقة سلبية، تغذيها التنشئة الاجتماعية التي تفتقر لأسس التربية الطرقية واحترام الآخر.

استمرار هذا الوضع الذي يجمع بين الفوضى المادية وسبات المجلس البلدي والخلل السلوكي يضع المنتخبين والسلطات الأمنية والمحلية أمام مسؤولياتها المباشرة، إذ يعد التساهل في تطبيق القانون بصرامة على محتلي الملك العمومي والمخالفين لقواعد السير، وعدم توفير البنية التحتية والتشوير اللازمين، مساهمة فعلية في استدامة هذا النزيف البشري والمادي الذي يعطل تنمية المدينة ويهدد سلامة ساكنتها.