القنيطرة..إدانة أستاذة فرنسية من أجل الإساءة للإسلام ودفاعها يتجه إلى الاستئناف

المساء24 ـ القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بحر الأسبوع الجاري، حكما في ملف أستاذة تحمل الجنسية الفرنسية وتعمل مدرسة للغة الفرنسية بمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي والإخلال العلني بالحياء، حيث قضت بإدانتها بسنة ونصف حبسا نافذا، في قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة التهم المثارة وسياقها التربوي والقانوني.

وتفجرت وقائع هذا الملف حينما تقدمت والدة تلميذ يدرس بالمؤسسة المذكورة بشكاية يتهم فيها الأستاذة المعنية بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي، من خلال درس يتعلق بالمثلية الجنسية، كان محور بحث تكلف ابن المشتكي بإعداده، قبل أن يكتشف هذا الأخير الأمر بعدما طلب الابن منه تفسير بعض المصطلحات.

واعتبر الأستاذ يوسف حبيب، محامي الأستاذة المتهمة، في تصريح لموقع المساء24، الحكم الصادر في هذا الملف مخالفا لما تمسكت به هيئة الدفاع من دفوع قانونية وواقعية، خاصة من حيث مناقشة العناصر التكوينية للمتابعة وحدود توافر أركانها وغياب الأدلة المقنعة الكافية لإقامة الإدانة على أسباب سائغة.

وأضاف: “في الوقت الراهن، يبقى موقفنا موقفا أوليا وتحفظيا، لأن التقييم القانوني الدقيق للحكم لا يمكن أن يتم إلا بعد الاطلاع على أسبابه وحيثياته ومعرفة الأسس التي بني عليها، والتعليل الذي اعتمدته المحكمة في ترتيب الإدانة والعقوبة، بالقدر الصادم لكل من تتبع أطوار هذه المحاكمة وحضر جلساتها”.

وزاد موضحا: “كملاحظات أولية يمكن إبداؤها تفاديا لكل توصيف خاطئ، فإن المتهمة ظلت ثابتة في جميع مراحل البحث التمهيدي وإبان مناقشة القضية أمام المحكمة على موقف الإنكار، ونفت بصورة صريحة ومتواصلة الأفعال المنسوبة إليها، مع تأكيدها أنها، وطيلة فترة استقرارها بالمغرب رفقة أسرتها، والتي قاربت ثلاثين سنة، لم يصدر عنها أي فعل أو قول أو تصرف من شأنه التقليل من الاحترام الواجب للدين الإسلامي، أو الإساءة إلى رموزه أو شعائره، أو القدح في أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو الازدراء به، بل على خلاف ذلك التزمت طيلة فترة إقامتها بهذا البلد بقيم المواطنة، في احترام تام لرموزه وشعائره وثوابته الدينية، وهو ما سعت إلى نشره بين صفوف تلامذتها”.

وأشار إلى أن موكلته اعتبرت أن ما ورد في الشكاية الموجهة ضدها مجرد افتراء وادعاءات واهية مجانبة للحقيقة، الغرض منها النيل منها ومن مسارها التربوي لخلافات شخصية، وأضاف مستطردا: “رغم ذلك صدر الحكم بالإدانة وبعقوبة نافذة وقاسية من غير أن تتوفر، في تقدير الدفاع، عناصر وأدلة ثابتة ومقنعة ترقى إلى مستوى بناء الإدانة، خاصة في ظل ما شاب الملف من نقاش جدي أبان عن انتفاء العناصر التكوينية للأفعال المنسوبة إليها، وكذا انتفاء القصد الجنائي المفترض قانونا في مثل هذه المتابعات”.

كما سجل الدفاع، بكل أسف، أن المرافعة تقدمت بطلب يرمي إلى الاستماع إلى شهود، وهم أولياء أمور تلاميذ نفس القسم الذي يدرس فيه ابن المشتكي، سواء أمام النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي أو أمام المحكمة عند مناقشة القضية، وذلك من أجل تنوير المحكمة بشأن ظروف الواقعة وسياقها الحقيقي، غير أن هذا الطلب، يؤكد المتحدث، لم تتم الاستجابة إليه رغم ما كان يمكن أن يقدمه من معطيات مؤثرة في تكوين القناعة القضائية.

وختم قائلا: “ومع ذلك، فإن الدفاع، ومن منطلق احترامه الكامل للمؤسسة القضائية وإيمانا منه ببراءة موكلته، سيباشر طرق الطعن التي رسمها القانون من أجل أن يتم تصحيح هذا الوضع عند عرض النازلة من جديد أمام محكمة الاستئناف، في ظل التطبيق العادل والسليم للقانون، ضمانا للمحاكمة العادلة والتزاما بقرينة البراءة”.