رشيد زرقي
أكدت البرلمانية إلهام الساقي عن حزب “البام”، أنه رغم أن فئة المتصرفين تلعب أدوارا أساسية في تطوير وتحديث الإدارة المغربية، إلا أنها لازالت تعاني من مجموعة من الـمشاكل تحول دون استثمار مؤهلاتها وطاقاتها.
وكشفت عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال شفوي موجه إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مطالب المتصرفين تتجلى أساسا، في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وإقرار الـمساواة بين مختلف فئات الـموظفين والأطر، من خلال مراجعة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يتوافق وطموحات هذه الفئة، بالإضافة إلى تحسين أوضاعها الإدارية والـمادية، من خلال فتح آفاق الترقي في وجهها بعد ولوج الدرجة الأولى بهيئة الـمتصرفين.
وقالت البرلمانية الساقي، إن هذه الشريحة لم تسجل في صفوفها أي زيادات في الأجور خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في التفاوت الكبير في الأجور بينها وبين نظرائها من فئات الأطر العليا العاملة بالإدارات العمومية الـمغربية.
وختمت البرلمانية الساقي سؤالها، بمطالبة الوزيرة مزور بالتدخل العاجل لـمعالجة وضعية الـمتصرفين في الإدارات العمومية والاستجابة لانتظاراتهم ومطالبهم.
