رضا سكحال
نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة الخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير العدل، والتي مال فيها مجموعة من الاتهامات لمكتب الجمعية، معلنة في ذات الوقت تشبثها بكافة مطالبها ومقاطعة كافة أشكال التعامل مع الوزير المذكور.
واستغرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، مهاجمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمكتب الجمعية وقيامه بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى.
وقالت الجمعية إن ما أقدم عليه الوزير وهبي من إغلاق باب الحوار وكيل الافتراءات للجمعية خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين على حد تعبيرها، مؤكدة تشبثها بموقفها من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون، نفيهم القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، معربين عن رفضهم للتصريحات “غير المسؤولة” لهذا الأخير، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام للأعراف عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما، وفق قولهم.
هذا وأدان أصحاب البيان الافتراءات والاتهامات التي وجهها وزير العدل لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، وشجب لغة التهديد سواء الصريحة أو الضمنية الواردة في تصريحاته، مجددا دعوته لهذا الأخير للتحلي بالجرأة والشجاعة، قصد الكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها.
وأفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر بيانها، وقفها لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي، وثمنت الوقفة المزمع تنظيمها يوم 21- 10-2022، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها.
كما دعت الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها، معلنة عزمها اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية، على حد تعبيرها.
