استنكر حزب النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة بما وصفه بالفساد المتفاقم بالمؤسسات المسماة تمثيلية في الإقليم.
وقال إن مظاهر تعفن هذه المؤسسات وتفشيها هي التي أدت إلى انفجار قضايا فساد في بلدية القنيطرة أدخلتها وزارة الداخلية لدهاليز البحث الذي لم يفض يوما إلى إدانة من أسمتهم المجرمين.
وانتقد النهج، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، “عجز” هذه المجلس الجماعي للقنيطرة عن تقديم أبسط الخدمات بسبب “صراع” النفوذ والمصالح داخلها.
كما شجب استمرار “تدهور” الخدمات العمومية الصحية والتعليمية والخصاص الفادح في حافلات النقل الحضري وفي الإنارة العمومية.
وأعلن رفاق “براجع” تضامنهم مع ساكنة دوار “أولاد امبارك”، وأدانوا بشدة مشروع “انتهاك” حقهم في السكن و”رميهم” إلى الشارع، بدل إعادة إيوائهم وتمكينهم من مساكن تضمن الكرامة، على حد تعبيرهم.
وسجل حزب النهج في ذات بيان “تفاقم” البطالة عموما وبطالة الشباب خصوصا، في ظل ما وصفه بالتنامي المستمر لإغلاق المؤسسات الإنتاجية والضيعات الفلاحية بذريعة الإفلاس، والتسريحات الجماعية، واستمرار الشغل الهش والعطالة المقنعة والاستغلال البشع للسواعد الشابة، بعيدا عن القانون أو في ظل عقود إذعان ترعاها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات ANAPEC ويستفيد منها سماسرة الوساطة والتشغيل المؤقت، حسب تعبيره.
ودعا فرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بالقنيطرة “عموم القوى الديمقراطية والتقدمية لتفعيل الفرع المحلي للجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لمساندة فلسطين وضد التطبيع، وتقوية روابط العمل المشترك للمساهمة في التصدي لمسلسل تفقير الشعب المغربي وتجويع عماله وكادحيه، ولفك الحصار المخزني المطبق على الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية والحق في التنظيم في الإقليم، وتحرير الفضاءات والقاعات العمومية من سطوة المخزن وجعلها متاحة للتظاهر الحر وللتواصل مع الجماهير الشعبية في المدينة وتأطيرها ضمن دينامية النضال الشعبي العام من أجل التغيير الجذري لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية والمساواة الفعلية”.
