أعرب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عن رفضه التام لما وصفها بالطريقة المبتذلة وغير الناجعة والمهينة التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم بعد كل حركة انتقالية لرجال السلطة، على حد قولها.
وقال المكتب الوطني، إن ما تقوم به السلطات لا علاقة له بحملات تنظيم الملك العام بل بحملات “إذلال” للمستثمرين المغاربة أمام عدسات الكاميرات و عبر المباشر ، ضاربين بعرض الحائط جميع التوجيهات الملكية التي تحث على تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل.
واعتبرت الهيئة نفسها، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، هاته الحملات مجرد حركات إلهاء وتغطية على الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية، مستنكرة “الهجمة الشرسة” التي يقودها بعض رجال السلطة المحلية و بعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة و إنقاذ القاطع و إنقاذ العاملين فيه، حسب تعبيرها.
كما دعت الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف تلك “الهجمات العشوائية” المسيئة للوطن، والإنصات لنبض المستثمرين، والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع، وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتذلة وغير الناجعة.
وشدد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على ضرورة إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن، بحسبه، انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.