*المساء 24*
نددت النقابات الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، بما وصفته بالتهميش الذي يلحقه هذه الفئة و تجاهل الحكومة لملفها المتمثل في المطالبة بإحداث إطار أستاذ باحث، وذلك في ظل الإعلان عن المناصب الجامعية التحويلية، والتي تقصى منها المؤسسات العمومية دون أي سند قانوني، على حد تعبيرها.
هذا وأعلنت النقابات، رفضها لطريقة تدبير هذه المناصب، والتي لم ترق، بحسبها، إلى حل شامل لجميع الدكاترة، معتبرة أن حل ملف الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة، سيكون مبادرة هادفة ستستفيد منها الدولة المغربية، وتضخ دماء جديدة قادرة على جعل المؤسسات الجامعية المغربية في مصاف المؤسسات الجامعية الدولية.
ودعت النقابات الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مبادرة حقيقية متمثلة في تغيير إطار الدكاترة الموظفين بالادارات العمومية والمؤسسات العامة في نظام أساسي للأساتذة الباحثين، أسوة بباقي الدكاترة بوزارة التربية الوطنية والقطاعات الوزارية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى، إلى إحداث نظام أساسي لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أسوة بهيئة الأطباء والصيادلة والأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
الدكاترة الموظفون، ووفق ما جاء على لسان حسن فيدة، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالبوا رئاسة الحكومة ووزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي بإحداث إطار أستاذ باحث، أو إصدار مرسوم متعلق بنظام أساسي خاص بهذه الفئة، مثل هيئة الأطباء والمهندسين، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ولرفع الحيف والتبخيس الذي عان منه دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، وفق قولها.