زرقي رشيد
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عن تنفيذ إضراب مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يومي الثلاثاء والاربعاء 8 و 9 نونبر الجاري.
ويأتي هذا الاضراب، حسب بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، بسبب “جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على خرق وزير التعليم العالي قانون مالية 2022 وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين”.
وشجب نفس البيان “تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وذلك في تعدي على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين و المقررة في قانون مالية 2022″، مشيرا أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة، يضيف البيان، راكموا من التجارب العلمية و المهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية، وفق تعبير نفس المصدر.
وحمل الموقعون على البيان عبد اللطيف ميراوي المسؤولية الكاملة في “تردي” أوضاع الجامعة المغربية التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، وفق تعبيرهم، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس ما وصفوها بالسياسات الفاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، وهذا ما جعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، نتيجة “تبخيس وتهميش” الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات “معادية” للنخب الوطنية من جهة ثانية، وهو ما يضع الوزير تحت المساءلة القانونية والأخلاقية، على حد قولهم.
وطالب الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين .