التحق العشرات من المواطنين بالاحتجاجات التي نظمها المحامون، هذا الصباح، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في خطوة اعتبرها البعض رسالة واضحة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن المواطنين والمحامين على قلب واحد ماضون معا ضد مشروع القانون المالي 2023.
وبدا لافتا مشاركة مواطنين ومواطنات جنبا إلى جنب مع المحامين في وقفة اليوم، وترديد شعارات بصوت واحد مناهضة لسياسة الحكومة في كل المجالات ومنددة بموجة الفساد والغلاء التي اكتوى بلهيبها المواطن المقهور.
وصب محامو ومحاميات هيئة القنيطرة وكذا المواطنون المتضامنون معهم جام غضبهم على حكومة أخنوش، متهمين إياها بحماية الفساد والتغطية على الأرباح الفاحشة للشركات الكبرى مقابل نهج سياسة تستهدف استنزاف جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة، مطالبين برحيلها.
المتظاهرون أعلنوا رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2023، والتي تنتهك، بحسبهم، حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة وكما تقوض مهمة المحامين وصلاحياتهم.
وكان مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة قد أصدر أمس بلاغا دعا فيه المحاميات والمحامون إلى الاستمرار في التوقف الشامل والمفتوح عن العمل بالمحاكم، رافضا مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة.