المساء24
اعتبر أحمد اليوسفي الفلالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المعركة التصعيدية التي تخوضها نقابته، ردا صريحا منها على فشل الوزارة الوصية على قطاع العدل في التجاوب الجاد مع مطالب الشغيلة العدلية.
وقال، في تصريح صحفي، “لقد بذلنا قصارى جهدنا في الحوار القطاعي على مدى الأشهر الماضية، ولكن لم نلمس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
وأشار “اليوسفي” إلى أن هذه الخطوات النضالية التصعيدية تعكس إصرار نقابته المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل على انتزاع الحقوق المشروعة للشغيلة بعد طول انتظار.
وأكد أن الشغيلة العدلية لن تقبل بالمماطلة والتسويف، وأن مطالبها العادلة يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وزاد مستدركا “هذه المعركة ليست فقط من أجل تحسين ظروف العمل، بل هي أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة هيئة كتابة الضبط”.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد أعلنت في بيان سابق خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 27-28-29 غشت 2024، و أيام 03-04-05 شتنبر الجاري، وكذا تنظيم مسيرة الوطنية الاحتجاجية في الرابع من الشهر نفسه.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته رئيس الحكومة للتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن وفاء الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وطالب وزارة العدل بالحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن ادماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص، على حد تعبيره.
وقالت النقابة إن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع الا سوء، مؤكدا أن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الاجتماعي طبقا لالتزام رئيس الحكومة، معتبرا تغييبه من الحوار المركزي لغايات معلومة لن يثنيها عن المضي قدما في معاركنا النضالية الى حين انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة
