المساء24

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” لعدد من الأسر القاطنة بمنطقة عين السبع – المخاليف بمدينة القنيطرة، والتي كانت قد شملتها عمليات الإحصاء منذ سنة 2008، وتم هدم منازلها في مراحل متفرقة ضمن مشاريع إعادة الإيواء، سواء في سنة 2019 أو مطلع سنة 2025.

وأكدت الرابطة، في بلاغ وقعه رئيسها الوطني إدريس السدراوي، أن اعتماد خيار إعادة الإيواء بدل إعادة الهيكلة، دون تقييم واقعي ودقيق للمعطيات الاجتماعية والميدانية، تسبب في أضرار جسيمة شملت الممتلكات الخاصة للسكان، كما ساهم في هدر المال العام، وسط غياب الشفافية والعدالة في تدبير الملف.

وسجل البلاغ الحقوقي “تمييزاً صارخاً” في طريقة توزيع السكن، حيث استفادت عائلات تقطن بجناح “الصومال”، في حين تم إقصاء أخرى من جناح “الحفرة” رغم توفرها على نفس المعايير، دون أي توضيحات قانونية أو اجتماعية من الجهات المعنية.

كما أشار البلاغ إلى ما وصفه بـ”تفاقم معاناة الحالات العالقة” في عدة مناطق، كـبئر الرامي، الحنشة، أولاد موسى، بني مسكين، والسانية، والتي اقتنى أصحابها البقع الأرضية بشكل قانوني أو عبر التمليك الذاتي، دون أن تشملهم حلول عملية أو تصور منصف، رغم استقرارهم في تلك المناطق منذ عقود.

وفي سياق الاتهامات الموجهة إلى بعض أعوان السلطة، سجلت الرابطة توصلها بشهادات وشكايات تتهم المقدم “رشيد الطويل” بـ”ممارسات غير مسؤولة”، منها التهديد بالسجن في وجه من يطالبون بحقوقهم، وارتكاب خروقات في الإحصاء وتحديد المستفيدين.

وأدان البلاغ ما وصفه بـ”تصعيد خطير”، يتمثل في توجيه استدعاءات ومتابعات قضائية ضد عدد من المواطنات والمواطنين المحتجين، معتبرا ذلك خرقا واضحاً للفصل 29 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية التظاهر والتعبير، وللمادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت الرابطة على أن الحق في السكن هو حق دستوري وإنساني لا يقبل التجاهل أو الانتقاص، مستندة إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعبئة الدولة لمختلف الوسائل لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، وكذلك إلى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعترف بحق كل شخص في “مستوى معيشي كاف يتضمن المسكن”.

ودعت الرابطة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع مراحل الإحصاء والإقصاء والتعويضات، وخاصة ما يتعلق بتعويض “السطحيات المبنية”، بهدف تحديد المسؤوليات وترسيخ مبدأ المحاسبة. كما طالبت بإعادة النظر في لوائح المستفيدين بما يضمن المساواة والإنصاف والقطع مع كل مظاهر الزبونية والمحسوبية التي طبعت هذا الملف.

واعتبرت الرابطة أن السياسات العمومية في مجال السكن تتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية تفاقم هذا الوضع، نتيجة غياب العدالة المجالية والاجتماعية في تدبير مشاريع إعادة الإيواء، ما أفرز استياء واسعا داخل الأوساط الشعبية المتضررة.

وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف “الحالات العالقة”، وتمكين أصحابها من حلول ملموسة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم السكني والاجتماعي، بعيدا عن أي تمييز أو تأخير إضافي.

كما عبرت الرابطة عن إدانتها لكل أشكال التضييق والمتابعات التي تطال المواطنات والمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض الإقصاء أو مطالبتهم بحقوقهم، داعية إلى وقف هذه الملاحقات فورا، واحترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا.

وفي ختام البلاغ، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استعدادها التام لمواكبة ومؤازرة الأسر المتضررة، مؤكدة أنها ستسلك كافة المساطر القانونية والإدارية والحقوقية المتاحة، من أجل رد الاعتبار للضحايا وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.