قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات جبائية مناقضة القانون-الإطار للإصلاح الجبائي.
وأضاف ابراهيمي، أن المشروع المذكور أغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات، مشددا، في مداخلة المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها، اليوم، مجلس النواب، على أن فرضيات المشروع غير واقعية وصعبة التحقق، على حد تعبيره.
مصطفى ابراهيمي، وخلال نفس الجلسة التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وصف حكومة “أخنوش” بالحكومة المشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي متأزم.
وزاد منتقدا “إن هذه الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة، ولا هي تشرح للناس مبادراتها لمواجهة إلتهاب الأسعار، وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر”.
وأضاف، أنه في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية، التي تتحملها الأسرة المغربية، تتعرض هذه الأخيرة، وقيم المجتمع المغربي، إلى سلسلة من دعوات التفسخ والانحلال الخلقي والتسامح مع الخيانة الزوجية، مشيرا إلى أن هناك دعما بالمال العام لأنشطة تكتسي طابع الفن والفن منها براء، تدعو لاستهلاك المخدرات والخمور والكلام النابي على المنصات وأمام جمهور من الشباب واليافعين، منتقدا دفاع بعض أعضاء الحكومة لهذه الأنشطة، عوض استنكارها.
ونبه ابراهيمي، الحكومة إلى أن مفتاح الحلول لكل مشاكل المجتمع، هو الحفاظ على مؤسسة الأسرة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 30 من الدستور، واستقرارها والتربية على القيم الإسلامية، وحمايتها من دعاوى الانحلال والتفكك، ومن ارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال، معتبرا أن جزءا من أسباب هذه الظواهر تعود لصعوبات اقتصادية.
