أفاد بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059.9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7.6 %.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909.4 مليار درهم (زائد 8 %)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150.5 مليار درهم (زائد 5.3 %).
وأشارت ذات المؤسسة إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10.9 % في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449.4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14.6% في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8.2 % بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3.5 % لتنتقل إلى 51.6 مليار درهم.
وأبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4.40 %.
وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4.19 % بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.04 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3.5 %، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2.7 % والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 %.
وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18.8 مليار درهم، بعد 15.9 مليار درهم قبل سنة.
