أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهُمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري، واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة، وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي.
وقال حزب “الكتاب”، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إنما كشفت عنه معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، يثير مجموعة من الأسئلة العريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا.
وجدد المكتبُ السياسي للحزب الشيوعي تنبيهه الحكومة إلى ما وصفها بالخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما اعتبر أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، وزاد موضحا “استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”.
وأشار إلى أن ‘التطمينات الشفوية” التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، وقال “لقد سَجَّلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%”.
وأضاف قائلا “إن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير. ولذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى”.
