*الصورة لرئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني”
أوردت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الإيطاليين الذين يستخدمون كلمات إنجليزية أو كلمات أجنبية أخرى في التواصل الرسمي قد يواجهون غرامات تصل إلى مئة ألف يورو (108 آلاف و705 دولارات) وفق تشريع جديد أعده حزب “إخوة إيطاليا” بزعامة رئيسة الوزراء “جورجيا ميلوني”.
وتقدم النائب “فابيو رامبيلي” بمشروع القانون المعني الذي يحظى بدعم ميلوني. وفي حين يتناول التشريع اللغات الأجنبية كلها، يُعَد موجهاً إلى الاستخدام الشائع للكلمات الإنجليزية الذي يصفه التشريع بأنه “مهين ومميت” للغة الإيطالية، مضيفاً أن هذا الوصف يصح أكثر من أي وقت مضى بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ووفق الموقع، يتطلب التشريع الذي يتناوله البرلمان بالنقاش ولم يصادق عليه أن يمتلك أي شخص يتولى منصباً في الإدارة العامة “معرفة وإتقاناً كتابيين وشفهيين للغة الإيطالية”.
كذلك يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في المستندات الرسمية، بما في ذلك الاختصارات والأسماء الخاصة بالمناصب في الشركات العاملة في البلاد.
وعلى الجهات الأجنبية امتلاك نسخ باللغة الإيطالية تخص أي تنظيمات وطنية أو عقود توظيف في إيطاليا، بحسب نسخة من التشريع اطلعت عليها “سي أن أن”.
ويضيف التشريع: “ليست المسألة مسألة موضة فحسب، فكل موضة تضمحل وتندثر، لكن استخدام كلمات إنجليزية يخلف تداعيات على المجتمع ككل”.
وينص على أن متولي المناصب الذين يتعاملون مع أجانب لا يتحدثون الإيطالية يجب أن يستخدموا اللغة الإيطالية كلغة أولى في تعاملاتهم. كذلك يؤكد على أن الإيطالية “إلزامية في الترويج والاستخدام الخاصين بأي بضائع أو خدمات رسمية في الأراضي الوطنية” وأن عدم الالتزام بذلك يرتب غرامات تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف يورو.
ووفق “سي أن أن”، يلزم مشروع القانون وزارة الثقافة بإنشاء لجنة يشمل اختصاصها “تصحيح استخدام اللغة الإيطالية ولفظها” في المدارس ووسائل الإعلام والتجارة والإعلام”. وبحسب الموقع، يعني ذلك أن لفظ اسم الطبق الإيطالي الشهير بروشيتا بدلاً من بروسكيتا سيشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكّر الموقع بجهود الحكومة الإيطالية لحماية المطبخ الوطني، فهي تقدمت بمشروع قانون يمنع استخدام المواد الاصطناعية أو المركبة في مختبرات بسبب غياب الأدلة العلمية على سلامتها و”حفاظاً على تراثنا الوطني وزراعتنا المستندين إلى نظام غذائي متوسطي”، على حد تعبير وزير الصحة أورازيو شيلاتشي. وتقدمت إيطاليا أخيراً بطلب ضم المطبخ الإيطالي إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسيصدر قرار عن المنظمة الدولية في هذا الصدد في ديسمبر 2025.