المساء24
كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة استقبلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفي كلمة له اليوم في اللقاء الوطني ل”تتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق” بفاس، أكد أن جميع أولئك الأطفال تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها.
وقال إن عقد هذا اللقاء يأتي في أعقاب تخليد بلادنا لليوم الوطني للطفل الذي يوافق يوم 25 ماي من كل سنة، والذي يشكل، بحسبه، مناسبة سنوية تؤكد فيها مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية وهيئات المجتمع المدني تجندها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا تنفيذا للالتزامات الدولية والوطنية للمملكة المغربية عبر تنزيل البرامج والاستراتيجيات والأوراش الوطنية المفتوحة لضمان حياة كريمة لأطفالنا، وهو ما يعكس مركزية قضايا الطفولة في مختلف السياسات العمومية الوطنية وفي ذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة لعاهل البلاد، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أجهزة العدالة “حريصة على تقصى المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال في كل الإجراءات التي تهمهم وطيلة مسار التكفل بهم بدء من التشخيص القانوني لوضعهم وإلى غاية اتخاذ التدبير الملائم في حقهم وتتبع تنفيذه ضمانا لإدماج حقيقي لهم في المجتمع”.
وتابع قائلا “ولا يخفى على حضراتكم في هذا المقام، أن السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء. وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال”.
كما ذكر بعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن، بحسبه، تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.
