المساء24
ترأس لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، اليوم، بمقر كتابة الدولة بالرباط، اجتماعا خصص لورش مراجعة القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية.
ووفق ما أشارت إليه الصفحة الرسمية لكتابة الدولة، فإن هذا الورش يندرج في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة لتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وتطوير أدائها.
ولـتأهيل هذه المؤسسات وجعلها تنخرط أكثر في منظومة محيطها المحلي والجهوي والوطني، قالت كتابة الدولة إنه تم التركيز على الإطار القانوني والمؤسساتي، لتثمين عملها وتدخلها وإبرازها كفاعل أساسي في مسلسل التنمية الذي تشهده بلادنا.
وفي هذا الإطار، تضيف كتابة الدولة، يتم الاشتغال حاليا ، بمواكبة مكتب خبرة مختص، على ورش التأهيل المؤسساتي والقانوني لغرف الصناعة التقليدية من خلال إعادة النظر في القانون رقم 18.09 بمثابة نظام أساسي وذلك لتقوية دورها وتأهيل هيكلتها الإدارية وفقا للتغيرات التي عرفها القطاع في السنين الأخيرة وكذا استجابة للمستجدات التي تضمنها سواء القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الذي عزز دورها كشريك محوري فيما يتعلق بتأهيل الفاعلين بالقطاع وتأطيرهم ومواكبتهم أو فيما يتعلق بتنفيذ البرامج المسطرة من لدن كتابة الدولة.
ولكون غرف الصناعة التقليدية هي المعني الأساسي بهذه المراجعة والتعديل، وبتعاون مع مكتب الخبرة المذكور، فقد تم تنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين والمعنيين على رأسهم رؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وكذا مديري الغرف و الطاقم الإداري والتمثيليات النقابية لمستخدميها.
وقد قطع هذا الورش الهيكلي مراحل مهمة شكلت موضوع هذا الاجتماع حيث تم خلاله عرض مختلف نتائج المرحلة الأولى من هذه الخبرة التي تمحورت حول التحليل لمضامين القانون الحالي وكذا نتائج المشاورات مع مختلف المتدخلين والدراسة المقارنة لقوانين مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني والدولي بالإضافة إلى تقديم مخرجات هذه الدراسة من أجل الشروع في صياغة مسودة تضم مختلف المقتضيات المتعلقة بمراجعة القانون رقم 18.09 السالف الذكر.
