لم يستطع فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، خلال اجتماعه أمس بممثلي المعارضة ببلدية القنيطرة، إخفاء امتعاضه من طريق تدبير المكتب المسير لمجلس المدينة، واعترف بوجود مشاكل عديدة تتخبط فيها عاصمة الغرب.
وأشار محمدي إلى أن مجموعة من المرافق الحيوية تعرف نقصا في كبيرا في تقديم خدماتها، مخبرا معارضي أناس البوعناني، رئيس مجلس القنيطرة، بأنه سبق له وأن راسل رئاسة البلدية فيما يخص اختلالات مرفق الإنارة العمومية.
ووفق مصادر موثوقة، فإن عامل الإقليم أشعر المنتخبين المذكورين بأن مصالح العمالة اتخذت ما يتعين عليها فعله قانونا في ما راج من اختلالات وتصرفات صادرة عن بعض المستشارين المنتمين إلى الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة القنيطرة.
وأوضحت ذات المصادر، أن “محمدي” كشف لممثلي الأحزاب المعارضة داخل المجلس أنه باشر جميع الإجراءات اللازمة فيما جاء في مراسلتهم بشأن وجود شبهة اختلالات إدارية ومالية في التسيير الجماعي لشؤون المدينة.
وكان تيار المعارضة قد وجه رسالة إلى فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، يدعوه فيها إلى إحالة الملفات التي يشتبه في كون تدبيرها من طرف المكتب المسير لبلدية عاصمة الغرب شابته اختلالات وخروقات على القضاء.
وطالب المعارضون العامل المحمدي بتفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها له القانون، والتفاعل بشكل إيجابي مع ما وصفوها بجسامة الأخطاء التدبيرية المرتكبة، والإقرار بوقف نزيف الفساد الإداري والمالي بعرض الملفات المتعلقة بها على المحاكم الإدارية المختصة.
وقال أصحاب الرسالة، توصلت المساء24 بنسخة منها، إن ما يقع بالمجلس يعد تسيبا واضحا في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية، متهمين الرئيس البوعناني بعدم القدرة على تسيير حاضرة من حجم القنيطرة بتنوع مشاكلها التي أكدوا أنها تندحر للحضيض.
المعارضون جددوا مطالبتهم بالتحقيق فيما عرف بقضية “المازوط” وما كشفت عنه، بحسبهم، من ابتزاز واستغلال للنفوذ وتنازع المصالح، وكذا فضيحة تحرير الرئيس لتعهد يسخر فيه إمكانيات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير، على حد تعبيرهم.
للإشارة فإن الرسالة وقعها مستشارون من من فيدرالية اليسار وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إضافة إلى ممثل اللائحة المستقلة.
