اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، أن تأخر البحث القضائي في ملفات فساد لمدة طويلة يشكل تعطيلا للقانون والعدالة، وفق تعبيره.
وقال الغلوسي، في تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا التأخر، أصبح، في نظره، مزمنا، ويطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف “سبق لي أن كتبت في تدوينة أخرى كيف أن التمييز في إعمال القانون يعمق الشعور بالظلم والحكرة واللامساواة ويساعد في انتشار الجريمة والفقر والبطالة..حقيقة هناك ملفات فساد تكشف عن هذا التمييز وتبين كيف أن في البلد أشخاص لاتطالهم يد العدالة وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما، ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبإبتساماتهم العريضة ،وفي البلد أيضا أشخاص ينالون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ملفات من وصفها ب”علية القوم من نخب إستفادت من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة” لاتزال في مكانها تتقاذفها الرفوف ويجهل مصيرها وما الذي يخطط لها، حسب قوله.
وقال “إن بعض المسؤولين القضائيين لا يهمهم سوى وجود أبحاث جارية ضد منتخبين ومسؤولين ولا تهمهم النتيجة بعد ذلك”، وهو ما يفسر، بحسبه، التأخر المزمن في إنجاز الأبحاث التمهيدية في مجموعة من الملفات والتحقيقات والمحاكمات القضائية، وزاد موضحا “المهم أن نقول للناس إن الأبحاث قائمة وما عليكم إلا الصبر وسيأتي يوم الفرج يوما ما، لذلك لا تتسرعوا في إصدار الأحكام واتهام العدالة والإرادة السياسية في هذ البلد دون دليل، لأن ذلك سيعرضكم لمتابعات وعواقب خطيرة !!”.
وجاء في رسالة وجهها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المسوؤلين “أيها المسؤولون على شؤون السلطة القضائية لا تستهينوا بسكوت وصبر البسطاء، فقد ينفذ يوما ما، إنهم واعون تماما بما يجري ويدركون الأمور جيدا، إنكم تدفعون المجتمع إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل، وتلومون الناس عن سبب كفرهم،
بالله عليكم ماهي الأسباب التي جعلت بعض ملفات الفساد دون نتيجة الى الآن رغم مرور زمن طويل على فتحها”.
