دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير خدمة للمصلحة الوطنية ومراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد،.
وقال الغلوسي إن ما تعرفه المملكة من مضاربات وتلاعبات في الأسعار تفرض على مجلس المنافسة ممارسة دوره الدستوري والقانوني لوضع حد لجشع واحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق من طرف شركات المحروقات.
وأضاف “لابد من إعادة سامير إلى سكتها الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة، الشركة وصلت بشكل غامض إلى الإغلاق والإفلاس، كما تم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية التي لا تسفيد منها سوى شركات ولوبي المحروقات، الذي يجني أرباحا طائلة على حساب قوت المغاربة، كما أنه ليست له مصلحة في إعادة تشغيل المصفاة من جديد”.
وأضاف أن لوبي المحروقات يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا، ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة عن طريق رفع الأسعار وضرب القدرة الشرائية.
وانتقد الغلوسي دفاع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مصالح هذه الشركات، وتوفير الغطاء لها وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور.
وأضاف في تدوينة له على موقع فايسبوك، أن مصفاة لاسامير بالمحمدية شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط، ذات طاقة إنتاجية تصل إلى 125000 برميل يوميا، وتتوفر على مركز تخزين في سيدي قاسم يربطه بالمصفاة خط أنابيب بطول 200 كم.
