دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى التحقيق في طريقة تفويت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، لزقاق يسمى “الزرزور” لفائدة شركة عقارية، رغم أن هذا الزقاق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمله سكان حي “الراحة” التابع للنفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني منذ مايزيد عن خمسة عقود.
وقال الغلوسي إن بيع هذا الزقاق يسائل العمدة وأغلبيتها حول ما إذا كان يصح قانونا تفويت أملاك خاصة للدولة للخواص والذين غالبا ما يلبسون ثوب المنعش العقاري أو ينعت بكونه مستثمر، باعتبار أن المادة 5 من القانون رقم19-57 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تمنع أي تفويت لتلك العقارات.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى أن هذا التفويت يطرح أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية حول ثمن التفويت ومسطرته وما إذا عرض على مجلس المدينة قصد الموافقة عليه، هذا فضلا عن المعايير التي اعتمدت لتحديد ثمن التفويت، وهل تم احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في هذا التفويت. مبديا استغرابه من التزام العمدة الصمت حيال هذه القضية التي تفرض عليها قانونا وطبقا لمبادئ الحكامة والشفافية التي تؤطر تدبير المرافق العمومية تنوير الرأي العام حول قضية تتعلق بالشأن العام.
واعتبر محمد الغلوسي أن هذا التفويت يفرض على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التدخل لفتح بحث موسع وشامل حول ظروف وملابسات هذا التفويت، والبحث فيما إذا كان ذلك يحقق منفعة عامة وتفرضه المصلحة العامة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تقديم خدمة خاصة للشركة العقارية التي يجب البحث في علاقاتها مع عمدة المدينة وحيثيات التفويت، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج البحث، بما في ذلك إحالة الموضوع على القضاء الإداري لعزل العمدة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية دون الإخلال بالمتابعات الجنائية إذا كان لذلك من موجب والكل على ضوء نتائج البحث الدقيق، على حد تعبيره.
