قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين ، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويأتي قرار المحكمة طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه”إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا أو بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك”.
ويعتبر الحكم الصادر اليوم الإذن السابع والعشرين، بعد حكم التصفية، الصادر في 21 مارس 2016، و القاضي بتفويت أصولها إلى مشتر بناء على عرض يجرى تقديمه، والذي أرفق بالإذن باستمرار نشاط الشركة.
وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
واعتبر الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، في تصريح صحفي، أن القرار يفتح الباب من جديد أمام التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.
ودأبت الجبهة على التأكيد على أن عودة سامير “باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط”.
وتشدد أن شركة سامير “ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، داعية إلى “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.
ويرى اليماني أنه “يبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك”.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
