ألغت المحكمة الدستورية انتخاب ثلاثة مستشارين برلمانيين، ينتمي اثنان منهما لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وواحد لاتحاد العام لمقاولات المغرب، استجابة لطعن في الموضوع.
وألغت المحكمة فوز كل من عز الدين الزكري وأمال العمري العضوين في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر الماضي، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
كما ألغت نتيجة الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”، والتي كان من الفائزين فيها أحمد الصغير، حيث قضت بإلغاء مقعد هذا الأخير بمجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة الدستورية لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
