“المساء24” يحاور محمد العوني الكاتب والصحافي وأستاذ الإعلام والتواصل

حاوره محمد الحنصالي

العوني: نربط الأمل في توسيع مقاومة التفاهة والتحجر والتحكم في الإعلام بالعمل المنهجي للدفاع عن الحرية والمهنية والاستقلالية والتعددية وتقديم الخدمة العمومية كأسس في مجالي الإعلام والتواصل الرقمي .
– تحصين الممارسة الإعلامية ب “مدونة شاملة وعصرية للإعلام والتواصل تتضمن القوانين الموجودة بعد مرا قصص هڨجعتها بشكل جذري وقوانين تسد الفراغ الذي يشوب التأطير القانوني في المجال .
– ملكية الإعلام بالمغرب تحتاج لقانون ينظمها حتى يكون فيها وضوح عما تقدمه الملكية للإعلام وليس العكس ما يقدمه الإعلام للرأسمال.
– الكثير من مؤسسات الإعلام لا تحمل من صفة الإعلام إلا الإسم ، ولا تختلف عن مؤسسات بيع الخردة أو الآجور أو أي سلعة ، التي لا علاقة لها بالإعلام كفاعل في المجتمع و الدولة وكوظائف وكوسيط للتنشئة…

1/ كيف يمكن تقييم حرية الصحافة بالمغرب في ظل ما يشهده القطاع من تراجع في منسوب المصداقية وهيمنة ما يسمى بالصحافة الصفراء؟

صحيح أن هناك انتشار كبير لصحافة التهافت وإعلام التشهير، إنما هل يمكن أن نسمي هذا الانتشار هيمنة؟ هذا ربما يحتاج إلى إحصاء ودراسات واسعة لتأكيد أن هناك فعلا هيمنة لهذا النوع من الصحافة التي سميتها ب “الصحافة الصفراء”؛ وهي تسمية قليلا ما عدنا نسمعها، علما أنها تسمية قديمة واستعملت لردح من الزمن، عندما كان للصحافة الورقية تأثير وازن، واستعمل بعدها توصيف “صحافة الرصيف” ولكل تسمية أسباب نزولها …
في كل الأحوال ينبغي أن نؤكد على أن هناك مقاومة لهذا النوع من الإعلام؛ إعلام التشهير وصحافة التفاهة والتسطيح والتعليب والخلط بين الإعلام والدعاية، مقاومة بواسطة إعلام التنوير والتوعية والتثقيف…
ومسألة تراجع المصداقية جزء من الميزان القائم بين الإعلامين، علما أن هناك وجود لمستويات من التفاهة أو نقيضها من الجدية والجدة في أي نوع من الإعلام والتواصل الرقمي.
في الخلاصة تقييم حرية الصحافة يراعي ما يعتمل من توجهات سلبية في العملية الإعلامية الحديثة، دون أن يميل الحكم العام لهذه التوجهات فقط. إذ من الأسلم أن تستمر شعلة الأفكار وخطط العمل لدحر هذا النوع من “الاعلام “، الذي يضع نفسه خارج نطاق وسياق الإعلام بتخليه بنسب كبيرة عن مقومات الإعلام ورسالته. وعلينا أن نطلع ونوسع الاطلاع على تجارب بلدان استطاعت أن تهزم “الإعلام السلبي ” وأن تحاصره وتجعله في الحد الأدنى من إمكانيات تأثيره. وبخصوص المصداقية صحيح كما طرحتم هي مقياس للتفريق بين المهنية والحرية في الاعلام وبين ما يناقضهما.
فحرية الإعلام تتقلص كلما نقصت مصداقية الفاعلين فيه ومصداقية العملية الإعلامية ككل.
وفي هذا الباب بالنسبة لنا في منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم نربط الأمل في توسيع مقاومة التفاهة والتحجر والتحكم في الإعلام بالعمل المنهجي للدفاع عن الحرية والمهنية والاستقلالية والتعددية وتقديم الخدمة العمومية كأسس في مجالي الإعلام والتواصل الرقمي …

2/ بالرغم من توفر الترسانة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، إلا أننا نجد في واقع الممارسة فجوة بين النص والواقع ؟كيف ترون ذلك؟

ليس المطلوب أن تكون لدينا “ترسانة قانونية “بما لها من ثقل في آليات الضبط وفي التقييدات ..بقدر ما يفرض الواقع توفير إطار قانوني ينظم بشكل سليم وبتوازن العلاقات بين الفاعلين فيق المجال الإعلامي والتواصلي .وأهم عنصر فاعل يتم تجاهله ـ على الأقل لحد الآن ـ بالنسبة للقانون في المغرب هو المتلقي أي المواطنة والمواطن وما يطلق عليه: الجمهور العام وهي تسمية تستبطن بعض التحييد و الإبعاد للمتلقين من الفعالية في العملية الإعلامية … وأي مراجعة قانونية مطروح عليها اعتبار المتلقي فاعلا أساسيا، و الاستجابة للمتطلبات التي يبلورها كمجتمع و فكر وثقافة … وذلك ليس نتيجة التحولات الحاصلة في أدوار المتلقين ، فقط ، بل أيضا لتداخل الإعلام مع التواصل في مختلف المستويات من بناء التصورات إلى الإنتاج فالبث بعد التسجيل أو بشكل مباشر، ثم ما يليه من تفاعلات وإعادة بث …
لقد تم التوافق خلال اللقاء الدراسي الذي نظم بمجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر 2022 حول الإعلام الوطني على ضرورة وجود “قانون إطار” وهو ما يتوافق مع مطلبنا القديم والمتجدد في منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم والمتمثل في تحصين الممارسة الإعلامية ب “مدونة شاملة وعصرية للإعلام والتواصل تتضمن القوانين الموجودة بعد مراجعتها بشكل جذري وقوانين تسد الفراغ الذي يشوب التأطير القانوني في المجال ، مثل تنظيم العلاقة بين الإعلام والإشهار و الفصل بين الدعاية والإعلام و تقنين ملكية وسائل الإعلام ووسائط التواصل الرقمي وتضارب المصالح عبر الجمع بين امتلاك السلطة والمال والإعلام أو مجالين منهما، واستلهام التجارب الفضلى بشأن اشتغال القطاع خاص في الإعلام والتواصل الرقمي لأنهما ليسا “سلعة” والجانب التجاري فيهما يدقق بميزان الذهب ، حتى لا يتم الانحراف بالإعلام والتواصل إلى سبل بعيدة عن أهداف وأبعاد وجودهما . نفس الميزان ينبغي استعماله فيما يخص الإعلام العمومي، فلحد الآن هناك حديث وخطاب ملتبسين حول علاقة الدولة بالإعلام في التجربة المغربية، هناك من يقول ب “انسحاب الدولة من ملكية وسائل الإعلام ” وهذا غير صحيح، بل وغير مطلوب و لا حتى ممكن بالنظر لواقع الإعلام ، ولا منسجم مع مطمح الانتقال للديمقراطية ، ينسى البعض أن المغرب لم يصل بعد إلى فصل السلط ، وذاك سبب أساسي في ضعف سلطة الإعلام . والالتباس يأتي أيضا من الخلط بين “الملكية ” و مستويات النفوذ و السيطرة والتحكم من قبل مؤسسات الدولة ، و اللوبيات التي تمتد من داخلها للهيمنة على المجتمع عبر قنوات السياسة وركائز السلطة و بواسطة المال والإعلام، إضافة للوبيات التي تشتغل من خارجها …
فعلاقة الإعلام بالدولة ترصد من خلال علاقاته وتفاعلاته مع المؤسسات العمومية ومكونات الحكومة والإدارات ومختلف الهيئات الرسمية…ومن خلال هذه العلاقات يكون المحك والامتحان، هل يحترم الإعلام كرسالة ومادة مرتبطة بالسلط ؟ حيث يتموقع ضمن هيكلة السلط كسلطة رابعة وهو اليوم في العالم، بعدة دول هو السلطة الأولى. إذن هذه الملكية للإعلام” الخاص ” لا يمكن أن تكون مفتوحة كما يقع اليوم حيث نجد أن رئيس الحكومة يمتلك العديد من وسائل الإعلام في الإطار الخاص ويشتري أخرى. نجد كذلك أن لوبيات لها تأثير على وسائل الإعلام معينة؛ إذاعات، مواقع إلكترونية…تشتري مساحات ليس كإشهار وإنما كمساحات للدعاية الفجة في إطار الإعلام العمومي وليست حالات استعمال النفوذ والرشوة والريع والفساد في هذا المجال بالقليلة.
فملكية الإعلام بالمغرب تحتاج لقانون ينظمها حتى يكون فيها وضوح عما تقدمه الملكية للإعلام وليس العكس ما يقدمه الإعلام للرأسمال، لا ينبغي أن يكون فيه سطوة وسيطرة سواء من الدولة أو الرأسمال كيفما كان نوع هذا الأخير، ومنع كل إمكانيات الاحتكار والتمركز والتركيز في هذا المجال.
الجانب الآخر نقترح مثلا أن يكون قانون ينظم الإشهار عبر وسائل الإعلام والتواصل الرقمي ذلك لأن هناك عملية استعمال الإشهار للضغط على الإعلام ولتحريف الرسالة الإعلامية ولحصار أهداف الإعلام واخضاعها للمقاصد التجارية…هذا الإشهار استطاع بالمغرب أن يقتل تجارب إعلامية متطورة والذاكرة تسترجع تجربة لوجورنال والصحيفة وأخبار اليوم …
نطالب كذلك أن يكون قانون لترسيخ حرية التعبير عبر التواصل الرقمي، وهذا يقتضي أن تكون مواجهة للشركات الكبرى المنتجة له بدء من مجموعة الكافام؛ فتسمية شبكات وقنوات التواصل ب ” الاجتماعي ” هي باطلة فهي وسائط للتواصل رقمي، بل أكثر من ذلك هي غارقة في وحل التجارة المفترسة وفي سيطرة المال على العملية التواصلية. إذن نحتاج إلى قانون يرسخ حرية التعبير بين المواطنين في هذا المجال ولا يخلط بين التعبير الحر والإعلام المهني ويواجه هذا التغول ل Les GAFAMللكافام أي الشركات الكبرى للرقميات: كووكل، آبل ، فايسبوك، أمازون ومايكروسفت، وهي شركات ضخمة أمريكية ، تضاف لها شركات صاعدة خارج أمريكا مثل تيك توك…

في الخلاصة إذن يمكن أن يشكل القانون الإطار ميثاقا بين الدولة والمجتمع والفاعلين في المجال، ومقدمة للمدونة الشاملة والعصرية التي نطالب بها.

3/ كيف يمكن للصحافي المغربي أن يمارس حريته المهنية دون السقوط في التسطيح، مع الحفاظ على الجاذبية الجماهيرية؟

هذا السؤال يتيح لي الربط بين الإطار العام الذي تحدثت عنه في السابق ، والذي من شأنه أن تتضح ضمنه مسؤوليات السياسات و مسؤوليات صانعي القرار في الدولة والحكومة المغربيتين وتوضيح مسؤوليات المؤسسات الإعلامية ؛ فالكثير من مؤسسات الإعلام لا تحمل من صفة الإعلام إلا الإسم ، ولا تختلف عن مؤسسات بيع الخردة أو الآجور أو أي سلعة التي لا علاقة لها بالإعلام كفاعل في المجتمع و الدولة وكوظائف وكوسيط للتنشئة…إذ يفترض في المؤسسة الإعلامية فصل منهجي و وظيفي بين هيئة التحرير التي تكون هي الجهة الموجهة والمشتغلة على التصريف لقواعد المهنة وأخلاقياتها بناء على ميثاق كعقد معنوي ومادي في نفس الوقت ، إلى جانب هيئة التحرير هناك مجلس الإدارة وله مجرد صلاحيات تدبير المؤسسة في الجوانب الإدارية والمالية وهذه الجوانب لا ينبغي أن تخلط أو أن تمتزج أو تؤثر بأي شكل من الأشكال عن الاختصاص الإعلامي اعتمادا على الخط التحريري، فكل مؤسسة إعلامية لها بالضرورة خط تحريري يرتكز على ميثاق التحرير الذي سبق واشرت له ، ليجسد تعاقدا إزاء المتلقين أو الجمهور، وإزاء العاملين من الإعلاميين ومختلف المهن الاعلامية داخل المؤسسة ، وقبلهما إزاء قواعد المهنة وأسسها وأخلاقياتها .
من هنا تكمن أهمية السؤال الذي طرحته في أن الإجابة عليه تتيح ربط كل المسؤوليات والتأطيرات التي توقفنا عندها بمسؤولية الصحافي. والحال أن الغالب في التجربة المغربية هو تجريد الصحافي من مسؤوليته بعدة وسائل وأساليب واختيارات … في الوقت الذي أصبحت علاقة الصحافي أكثر تفاعلية مع المتلقي، بل تحولت إلى علاقة جدلية ميدانيا وليس فقط في الجوانب المعنوية أو الرمزية. الصحافية والصحافي والمتلقي يشكلان اليوم مركز العملية الإعلامية والتواصلية. ولذلك تتكاثر محاولات الانحراف بهذه العلاقة إلى ما يدفع لعدم الثقة بين الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى تحويل مركز الإعلام لصالح المال وذوي السلطة والنفوذ والاستيلاء على مهام المركز الأصلي، ليكون في خدمة الدعاية والاقصاء والتهريج والإلهاء. وبسبب كل ذلك وغيره، لا ينبغي أن نمل من تأكيد أن مسؤولية الصحافي تتمحور حول احترام قواعد العمل الاعلامي بكل تفاصيلها وتقنياتها وآلياتها، والالتزام بأخلاقيات الإعلام، ومن أولويات الاخلاقيات التضامن بين الصحافيين مهما كان الاختلاف، فالتضامن أساسي وغيابه يساهم في عزل الصحافيين واحدا بعد الاخر وقتلهم معنويا أو اعتقالهم أو دفعهم إلى الابتعاد عن الإعلام في ظل اقصائه عن أدواره وإفراغه من مضامينه ومن معناه ومبناه.