صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ووافق على مشروع قانون الإطار، 07 مستشارين برلمانيين، فيما امتنعت مستشارة برلمانية عن التصويت.
ونوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، بدور أعضاء مجلس المستشارين في إغناء هذا النص، خاصة من خلال التعديلات التي تقدموا بها حول هذا المشروع الإصلاحي الهام.
ويعتبر مشروع قانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مشروعا إصلاحيا مهيكلا، بالنظر إلى كونه يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها، ويمثل أيضا ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار، الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و”تثمين الموارد البشرية”، وتأهيل العرض الصحي” و”رقمنة المنظومة الصحية”.
كما سيشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية، ويسهم بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
