دعت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحل ملف شركة “سامير”، وإعادة تشغيلها، لما سيكون لذلك من انعكاسات ايجابية اقتصاديا واجتماعيا، على حد قولها.
وقالت النائبة البرلمانية إن السنوات الأخيرة أبانت الحاجة إلى إعادة تشغيل هذه الشركة لما سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الانتاج والحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على الامن الطاقي الوطني.
وأضافت، في رسالة موجهة لأخنوش، “منذ إيقاف إنتاج شركة “سامير ” سنة 2015، والمطالب ترتفع لاعادة تشغيلها سواء من طرف العاملين او المجتمع المدني، الى جانب بعض الاحزاب السياسية ، وهو الامر الذي كان موضوع عدة أسئلة ومناشدات.
لقد اخذت المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت، إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر”.
وأشارت برلمانية حزب الرسالة إلى أن المعطيات المتوفرة يؤكد أن إعادة تشغيل “سامير” يحتاج فقط لقرار سياسي يتجاوز ما وصفته بالتجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى المصلحة العامة، خاصة، تضيف فاطمة التامني، مع القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 31 يناير 2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة، والذي قالت إنه يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها الطاقي، و يدعو الى اتخاذ مبادرات وإجراءات مسؤولة لتسهيل عملية تفويت أصول الشركة لاستئناف أنشطتها في ظروف ملائمة.
